صرح محمد عبو المرشح للإنتخابات الرئاسية و القيادي بحزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 23 أوت 2019 ، بأنه يسعي إلي وضع حد للمال السياسي الفاسد معتبرا أن ” هناك مخاطر حقيقية مع إمكانية وصول أطراف تشكل خطرا على الدولة بحكم ارتباطاتها في الداخل والخارج وشبهات الفساد من حولها”.
و أكد عبو في تصريح لوكالة الانباء الألمانية ، على أن “من أكبر المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس هي حالة التسيب والفساد وارتباط سياسيين بفاسدين من أصحاب النفوذ ، هذا لن يسمح لهم باتخاذ قرارات مناسبة لا على مستوى الحكومة ولا في البرلمان، سيتخذون قرارات وفقا لمصالح بعض الأشخاص ، وهذا لن يسمح بتغيير الأوضاع كما يعطي انطباعا بعدم الآمان للمستثمرين والأجانب”.
و شدد عبو على أن أجهزة الدولة الرقابية مطالبة بتفقد كل الأماكن التي يمكن أن تدخل منها الأموال الخارجية،و على الدولة أن تكون جادة في محاربة هذا الفساد ومعاقبة من قاموا به.
وتابع عبو “أعول في هذا على الإدارة وفيها الكثير من الوطنيين الذين لن يسمحوا بأن تتحول تونس إلى مرتع للمال السياسي الوافد من الخارج للتحكم في مصلحة تونس أو إدخالها في تحالف مع زيد أو عمر”.
كما أضاف أن “منذ الثورة مكن المال السياسي من نجاح بعض الأحزاب، على الأقل في المناطق المهمشة.. يجب وضع حد لهذا… المال الذي لا يخضع للرقابة سيفسد الديمقراطية ويضر بالأمن القومي”.
و تعهد عبو بالإمضاء على القانون الانتخابي إذا ما صعد للرئاسة بعد أن كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رفض الإمضاء عليه قبل وفاته بدعوى أنه ينطوي على “الإقصاء” . كما تعهد ايضا بالإمضاء على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين.
شارك رأيك