اذن وزير العدل محمد كريم الجموسي بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات اصدار بطاقي الايداع في حق كل من نبيل و غازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة ، حسب ما نشرته شمس اف ام عن مصدر مطلع.
وكانت جمعية القضاة اصدرت بيانا دعت فيه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الى اصدار توضيح بخصوص المسار الاجرائي لقضية الاخوين القروي.
سبقه بيان توضيحي من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة بينت فيه ان قرار الدائرة جاء تأييدا لقراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الاخوين القروي وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه”.
كما أكّدت الوكالة على ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا.
ه.غ.
شارك رأيك