نشر الاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم الثلاثاء 27 اوت 2019 بيانا ندد فيه بتصريحات المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها البحري الجلاصي و التي اعتبرها اولويات حملته الانتخابية و المتعلقة بتشريع تعدد الزوجات و الغاء قانون الارهاب مع العفو على الارهابيين ،لما فيهم من خرق واضح للقانون و للدستور التونسي حسب ما ورد في نص البيان.
نص بيان الاتحاد الوطني للمراة التونسية :
موقف من احد المترشّحين للرئاسية
• يدين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها البحرى الجلاصي المترشّح للانتخابات الرئاسية عندما أكّد انّ من أولوياته في الحملة الانتخابية ستكون الدعوة إلى تعدد الزوجات فضلا عن وعوده بإعلان عفو تشريعي عام يسمح بالإفراج عن جميع الإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب.
• يستنكر الاتحاد الدعوة إلى تعدد الزوجات التي تعدّ مخالفة صريحة للدستور في فصله 46 (الناصّ على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها. ) ونقض لجميع الأحكام والحريات وكلّ ماجات به مجلة الأحوال الشخصية وضرب بمبادئ حقوق الإنسان والحقوق الانسانية للنساء، وكل القيم الأخلاقية و المدنية والمواطنية.
• يذكّر الاتحاد انه سبق وأن دعا نفس هذا الشخص في مناسبات سابقة إلى إعتماد نظام الجواري قائلا بأنه من “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه” .
• يستغرب الاتحاد تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف مترشح للرئاسة يبيح الاسترقاق ويدعو صراحة إلى اعتماد نظام الجواري وتعدد الزوجات ويتعهّد بالافراج عن جميع الإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب، دون أي تتبع من النيابة العمومية، وأكثر من ذلك يتم إعادته للسباق الانتخابي بحكم قضائي من المحكمة الإبتدائية .
شارك رأيك