أعلن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي المستقيل وأحدأبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة،في حوار مع رويترز إنه سيعدل الدستور في حال فوزه وذلك بهدف إنهاء تشتت السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر يرى أنه يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.
وشدّد الزبيدي في المقابلة مع رويترز التي تمت بمقر حملته الانتخابية مساء الثلاثاء 27 أوت 2019، على أنه مستعد للعمل مع كل الأطراف بما فيها الإسلاميون طالما احترموا نمط حياة التونسيين.
وسيكون فتح سفارة تونسية في دمشق العام المقبل من أولويات الزبيدي “بهدف خدمة مصالح العائلات التونسية هناك ولفك العزلة على الشعب السوري أيضا ورفع التنسيق الأمني”.
والزبيدي (69 عاما) مرشح مستقل لكنه حصل على دعم واسع من شخصيات بارزة وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس حزب الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي الشهر الماضي.
وكان الزبيدي قد استقال من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، لكنه يواصل تصريف أعمال وزارة الدفاع ولم يبت مجلس الوزراء بعد في أمر استقالته.
وقال الزبيدي متحدثا بالفرنسية “أتعهد بتعديل الدستور لإنهاء تشتت السلطات وكي نتمكن من المضي قدما في إصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.
وأضاف “السلطات والقرارات فعلا تشتتت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشكل يعطل جهود إنعاش الاقتصاد والانتقال الديمقراطي، وهذا لم يعد مقبولا”.
ومضى يقول “يجب أن يكون هناك شخص يحاسبه الشعب إيجابا أو سلبا. غياب الفاعلية يجب أن يتوقف في هذا النظام السياسي الهجين”.
ولكن الزبيدي، وهو ليبرالي التوجه، لم يكشف إن كان يفضل النظام الرئاسي أم البرلماني قائلا “هذا يقرره التونسيون في استفتاء”.
واقعية السبسي
بينما تدعو بعض الأحزاب العلمانية التي تدعم الزبيدي لحكم يخلو من حركة النهضة، قال الزبيدي إنه مستعد للعمل مع كل الأطراف المختلفة لما فيه مصلحة البلاد، وبدا أقرب إلى واقعية السبسي.
ونأى الزبيدي بنفسه عن الصراعات الحزبية التي تخيم على الوضع السياسي، واتهم السياسيين في عدة مناسبات بتعميق آلام البلاد بخصوماتهم.
وقال الزبيدي لرويترز “أثمن دعم كل من دعمني من أحزاب ومنظمات وشخصيات بارزة، ولكن الجميع يعرف أني مستقل وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ولا أقبل أي إملاءات من أي طرف”.
وأضاف “نعم مستعد للعمل مع الجميع بما فيهم النهضة طالما لم يحاولوا فرض أي نمط حياة على التونسيين واحترموا حريات التونسيين”.
مدنية الدولة
يرفض الزبيدي تشبيهه بأي قائد عسكري يسعى للوصول للحكم. وقال “أنا طبيب ورجل مدني ولست قائدا عسكريا، قناعاتي والتزامي مبدئي وثابت بخصوص الحريات الفردية ومدنية الدولة. هذا أمر لا جدال فيه ولا نقاش”.
ومضى قائلا “سأخبركم بشيء.. عندما كنت وزيرا للدفاع في جانفي 2011 أي بعد أيام قليلة من الثورة، كان الحكم ملقى على قارعة الطريق وكان يكفي الانحناء لاقتناصه، ولكن لم ولن نفعل ذلك، بل عملنا فقط على حماية الدولة ومؤسساتها ومدنيتها”.
ويرى الزبيدي أن من المهم اليوم وقف الصراعات السياسية الجوفاء والانصراف للاهتمام بمشاغل التونسيين وتحسين ظروف عيشهم وتخفيف معاناة الفئات الضعيفة في ظل تفاقم معدلات البطالة وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.
تعهد بإعادة العلاقات مع سوريا
وفيما يخص الملفات الخارجية، قال الزبيدي إن توجهاته واضحة بتعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي الأوروبي والأمريكي والانفتاح بشكل أكبر دبلوماسيا واقتصاديا على أفريقيا، معتبرا أنها سوق مهمة يجب دخولها لدفع الفرص الاقتصادية وتبادل المنافع.
ولكن ملف سوريا يبدو العنوان الأبرز في تعهدات الزبيدي في سياساته الخارجية. وكانت تونس مهد الانتفاضات التي أنهت حكم رؤساء في المنطقة، وكانت من أوائل البلدان التي قطعت علاقاتها مع سوريا وطردت سفيرها.
وقبل أعوام فتحت تونس قنصلية بدمشق لكن الزبيدي يطمح لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها سعيا “لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل وضع مئات العائلات التونسية هناك وبهدف فك العزلة على الشعب السوري”.
قال “من أولوياتي في مجال الدبلوماسية إعادة فتح سفارة تونسية بدمشق في 2020، ونتوقع أيضا فتح سوريا سفارتها في تونس”.
شارك رأيك