حل المرشح للرئاسية عمر منصور اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 ضيفا على برنامج ميدي شو،في اطار الحملة الانتخابية للرئاسية عبر وسائل الاعلام. حيث اجاب خلال الحصة على العديد من الاسئلة .
إذ بين عمر منصور أن اولويات رئيس الجمهورية هي الالتزام بالديبلوماسية و الدفاع و الامن القومي مع الالتزام بالسلطات التي يخولها له الدستور ، كما اشار الى انه سيسعى في صورة توليه الحكم لسن مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور عن طريق الاستفتاء.
و اشار الى ان من بين اولوياته بسط موضوع النظام او تغييره .ثانيا اتخاذ قرارات امنية .مع وضع خطة لحسن استغلال علاقاتنا الخارجية.
فيما يتعلق بالامن ابرز اننا نعيش مشاكل امنية حلولها ممكنة ترتكز اساسا على تطبيق القوانين و اعداد و تنشيط الجهاز المكلف بتطبيق القانون مع الانتشار الامني المكثف.
و في سؤاله عن مقاربته القادمة للقضاء على الارهاب اشار الى ضرورة تكافل مختلف الاطراف للحد من هذه الظاهرة و توعية الشباب لمخاطرها بداية من العائلة و الجمعيات ، مع توفر الجانب الامني و خاصة العمل على الجانب الاستخباراتي و الاستباقي. مشيرا في الان ذاته انه ليس بالامكان في المجال الاستخباراتي العمل بما وصفها بمكينة مفروضة عليه من اشخاص و برامج. مع ضرورة العمل على ادارة استخباراتية عتيدة قوية لها الاليات اللازمة تكون تحت إمرة رئيس الجمهورية .
فيما يخص الجانب الديبلوماسي ، بين ضرورة العمل في اطار الندية و عدم التدخل في شؤون الغير مع عدم التدخل في شؤوننا .من ذلك الشان الليبي التي هي امتداد لتونس و تونس امتداد لها.لكن يبقى شانها الداخلي شان داخلي صرفـ، و لا يمكن التدخل الا في صورة طلب منا التدخل.مشددا على الترقيع في الديبلوماسية التونسية مع سوريا من خلال ارجاع السفارة التونسية بسوريا.
و للتذكير تلقى عمر منصورتعليما في سلك القضاء، وهو متحصل على الإجازة في الحقوق وشغل خطة مساعد وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم أصبح قاضي مستشار بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ثم حاكم الناحية بقرنبالية، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس.كما تم تكليفه بمأمورية بديوان وزير العدل سنة .كان عميد قضاة التحقيق، و كان وكيل الجمهورية (مدعي عام) بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2. كان رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، تاريخ تعيينه في منصب والي اريانة.
في جانفي، عين وزيرا في حكومة الحبيب الصيد، وانتهت مهامه بتغيير الحكومة في 27 اوت من نفس السنة. ثم في 16 سبتمبر الموالي، عين في منصب والي تونس.
ه.غ.
شارك رأيك