طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019، المترشحين للانتخابات الرئاسية باعلان موقفهم من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “اليكا” وقضايا الهجرة والتنقل، التي تتفاوض بشأنها تونس مع الاتحاد الاوروبي.
وتوجه المنتدى برسالة الى جميع الأحزاب السياسية والشخصيات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية يطالبهم فيها بتوضيح موقفهم من هذه القضايا وكذلك الرد على عدد من الاسئلة تضمنها استبيان نشره المنتدى على موقعه الالكتروني. كما دعاهم الى إدراج هذا الموقف ضمن برنامجهم الانتخابية.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة وقف المفاوضات حول “أليكا” معتبرا ان التفاوض حول اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي يتطلب أولا احترام الوقت والمسار الديمقراطي وتوفير شروط تفاوض متوازنة بالاضافة الى تسلم السلطة التشريعية المنتخبة ولايتها رسميا.
وطالب الدولة باقتراح مشروع تعاون يدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويحمي سيادة الدولة محذرا من المخاطر المنجرة عن هذه الاتفاقية والتي قال انها تهدد القطاعات الاقتصادية والمساس بسيادة الدولة وحريتها في سن القوانين والتضارب بين الالتزامات الدولية للدولة التونسية، والمساس بحقوق المواطنين التونسيين، مشيرا الى أن إلغاء الحواجر القمرقية بالقطاع الفلاحي يمثل خطرا على الفلاحة التونسية.
وذكر بأن تونس تتفاوض منذ سنة 2015 حول أليكا ، التي اقترحها الاتحاد الاوروبي رسميا منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي سنة 2011، مشيرا الى أنه من بين الأطراف التي عملت منذ البداية على تحليل هذا المشروع محذرة من الخطر الذي يمثله على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لتونس وعلى حقوق المواطنين التونسيين وسيادة الدولة.
شارك رأيك