أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اممس الاثنين 9 سبتمبر 2019 ، بيانا اعتبره صيحة فزع دفاعا عن حقوق النساء والانتخابات .
ونبهت من خلاله الراي العام على حد وصفها الى ما يلي :
1. تصدر رموز الفساد والاستبداد واليمين الرجعي بشقيه الإسلامي والليبرالي للمشهد السياسي في مقابل تفكك القوى الديمقراطية والتقدمية والثورية.
2. تدفق المال الفاسد في غياب مختلف هيئات الرقابة الأمر الذي جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدا استعراضيا لا مثيل له.
3. غياب البرامج السياسية المعبرة عن انتظارات التونسيات والتونسيين المتعلقة بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية و تصاعد خطابات العنف والكراهية في جو يسوده الابتزاز والمساومة.
4. الصمت الاختياري لهيئةالانتخابات بعداقصاءالناطقة الرسمية يوحي بتخليها عن دورها في تامين مصداقية المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته.
5. المس من استقلالية السلطة القضائية و الزج بها في تصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين مما أدى الى عجزها عن محاسبة الفاسدين وتغولهم، عن مكافحة الإفلات من العقاب، عن الانتصار للدستورولدولة القانون والمؤسسات، عن حماية الحقوق والحريات.
6. الخرق الصارخ للقوانين من قبل المؤسسات الإعلامية امام صمت القضاء والهيئات الدستورية وأساسا الهايكا.
7. التبجح بضرب الحقوق والحريات وبالدوس على الدستور و بتعديله أما عن حقوق النساء فهي عند البعض خطرا على المجتمع وتقسيما للشعب التونسي بينما يواصل البعض الاخر استعمالها للمزايدة ومغازلة الناخبات وقلة دافعت عنها باعتبارها شرطا للديمقراطية ومطلبا نضاليا للحركة الحقوقية والنسوية طيلة عقود من الزمن.
8. استغلال فج لضحايا التفقير باسم العمل الخيري واستعمال لوسائل الدولة في الدعاية الانتخابية مما زاد في تهميش القوى الديمقراطية.
ه.غ.(بيان)
شارك رأيك