اعتبرت شبكة مراقبون أن عدم السماح لمترشحين للانتخابات الرئاسية بالمشاركة في المناظرة التي نظمتها التلفزة التونسية بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “خرق واضح للفصل 52 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي يعتبر ان المساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين مبدأ أساسي من مبادئ الحملة”.
واشارت الشبكة في بيان صادر عنها الى انه “كان بالامكان ايجاد حلول تقنية وتكنولوجية ولوجستية تسمح للمترشحين بالتواجد عن بعد في المناظرات وايصال صوتيهما للناخبين مثلهما مثل كل المترشحين في اطار احترام مبدا تكافئ الفرص وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي “.
وطالبت الشبكة كل”الهيئات والسلط المعنية باتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام مبادئ تكافئ الفرص والمساواة بين المترشحين دون استثناء في ما تبقى من المدة الانتخابية” .
وثمنت شبكة مراقبون مبادرة كل من الهايكا وهيئة الانتخابات والتلفزة التونسية بتنظيم المناظرة ، معتبرة انها “خطوة جديدة نحو تكريس الديمقراطية في تونس وفرصة للناخبين للتعرف على المترشحين الذين يقدمون افكارهم ويعرضون برامجهم الانتخابية في نفس الظروف”.
شارك رأيك