كان الموعد اليوم الاربعاء 11 سبتمبر في برنامج ميدي شو مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبد الكريم الزبيدي للحديث عن مواقفه من بعض المواضيع السياسية و الاقتصادية .
و في اجابة الزبيدي عن قرائته للمناخ الانتخابي اليوم في ظل تواجد مرشح داخل اسوار السجن و اخر خارج الوطن؟
قال الزبيدي ان “الحملة لم تكن مبنية على برامج بل على عموميات و بعض الاخلاقيات لم تكن في المستوى”
و فيما يخص حملته و مسؤوليته المباشرة في هذا الخصوص اضافة الى احتداد التنافس بينه و بين الشاهد بين الزبيدي انه لم يكن “يوما طرفا في حملات التشويه و لم انتقد يوما ما لم يتم انتقادي .”
واستطرد بخصوص اتهامه بالافصاح عن بعض اسرار الدولة و هو في ظل التحفظ قائلا:”الشاهد قال يستعمل في امكانيات الدولة و انا دافعت على نفسي و لم ابادر و ما قلته لا علاقة له باسرار الدولة بخصوص التغييرا الاخيرة التي صارت في الجهاز الامني لرؤساء مناطق عدة ولايات منهم المنستير.”
و غير بعيد من ردود عن اتهامات بعض المرشحين بخصوص استغلال صلاحيات ،و اتهامات حمة الهمامي للزبيدي بتوظيفه لصورة الجيش الوطني في حملته الانتخابية ،اضافة الى نشر وثائقي مرر صور للزبيدي مع قيادات كبرى للجيش الوطني خلال حملته الانتخابية .ذكر الزبيدي ان “الوثائقي يصور حياة عبد الكريم الزبيدي و مسيرتي كان من بينها 4 سنوات و نصف في المؤسسة العسكرية و هي نقطة مهمة في مساري كتمريري لصور بمدرسي الابتدائية التي كان لها الفضل الكبير عليا”.
اما في خصوص القائمات التشريعية التي قيل انها تتبع الزبيدي كالقائمات التي تضم متقاعدين عسكريين مثلا و يتهمون انهم قريبين منه؟
بين الزبيدي ان ” كل عسكري متقاعد هو حر و له الحق في الانتماء لاي حزب او الترشح و المشاركة في الحياة السياسية ،تقلي فما حزب صغير او اي حزب يدعم الزبيدي مثل ما اعلن افاق و النداء نقلك مرحب به انا مرشح مستقل و لا يعني انني ضد الاحزاب خاصة اذا تماشت مع برامجي الانتخابية اما البقية فضد، و لا املك اي قائمة حزبية تخص الزبيدي”.
و في سؤال الصحفي عن مدى تفهم عبد الكريم الزبيدي عن توجس البعض و مخاوفهم من ان يكون الزبيدي وراء توظيف الجيش في حملته و بعد ذلك ان وصل الى قرطاج و بعد بعض تصريحاته مثل الدبابات؟
قال المترشح للرئاسية ان ” التوجس لا محل له من الاعراب ،فوزارة الصحة مثلا قرابة 90 بالمائة من اطبائها مع الزبيدي لانني زميل و وزارة التعليم العالي بحكم مهامي السابقة بها “.
و عن مدى قدرته ان يكون مرشح كل التونسيين و قادر على التجميع و غير قادر على تفعيل الجيش لصالحه؟
قال الزبيدي انه تسلم مهامه بالجيش الوطني التونسي سنة 2011 “ووقعت تسميتي يوم 28 سبتمبر 2019،حينها السلطة كانت مرمية على الارض تنتظر من ياخذها ولم اقم بهذا لا انا لا الجيش و اجبرنا الناس على اخذها في اشارة الى رئيس البرلمان حينذاك”.مسترسلا “الزبيدي مساهم كبير في الانتقال الديمقراطي السلسو استقلالية الجيش،خليت المؤسسة العسكرية بعيدة عن الاحزاب و التاثيرات الاجنبية و بقات في خدمة كل التونسيين ،و كان لي فضل انها بقت مؤسسة جمهورية و تلهات بالامور الاجتماعية.”
في الشان الاقتصادي و ما يتعلق باتفاقية ما يعرف بالاليكا ،و كيف بنظر الزبيدي لهذه الاتفاقية؟
اوضح الزبيدي ان “من صميم مهام رئيس الجمهورية الديبلوماسية الاقتصادية ،لدينا شركائنا التقليديين الاتحاد الاوروبي و برنامج تعامل مع افريقيا ،و كنا سنة 1995 اول دولة امضت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي ، و الاليكا اتفاقية ايجابية “.
و شار الزبيدي ان “الاليكا لم توقع بعد و اتفاقية صعبة لاننا من الممكنان نتضرر في المجال الفلاحي و الخدماتي مع عدم وجود توازن بين الجهتين ، و الاتحاد الاوروبي قابل يعمل بعض التنازلات بخصوص تكافئ الفرص ،و لن نوقع الا لما تكون مصالح تونس الكل مضمونة. و سوف نطلب من الاتحاد الاوروبي الاخذ بعين الاعتبار وضعية تونس الاقتصادية و الاجتماعية و اعانة تونس لكي نقدر ان نكون معهم في الاليكا.”
غير بعيد عن الاتحاد الاوروبي و فيما يخص مسالة التاشيرة و ما يعرف بالفيزا دعا الزبيدي ان “يكون للديبلوماسية موقف واضح فالفيزا تسلم لرجال الاعمال و الباحثين الجامعيين فتعطى لهم بطريقة الية كذلك هجرة الادمغة و لا يعتبرون ذلك هجرة ، لا بد من ان تعطى الفيزا للاثنين الادمغة و الاناس العاديين .”
في موضوع التوريد قال الزبيدي ان ” العجز الاقتصادي متات بالاساس من الصين و تركيا و لا بد ان نكون صامين فيما يخص التوريد من هذين البلدين خاصة الصين ، و كل ما هو توريد من الصين غير مرخص له لا بد من حجزه.”
كما دعا الزبيدي الى “التخفيض من التوريد من الاتحاد الاوروبي خاصة ما بتعلق بالكمليات “
و في الاخير تعهخد الزبيدي بتطبيق القانون على الجميع قائلا ان “البلاد هذه لا يجب ان نتركها للباندية و المافيا و الكناطرية ” حسب تعبيره.
و عن المافيا قال انهم “موجودة في كل المجالات و تم استغلالهم حتى في الحياة السياسية”.
شارك رأيك