نشرت رابطة الناخبات تقرير أوّلي حول ملاحظة رابطة الناخبات التونسيات لسير الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها للفترة الممتدّة من 2 إلى 11 سبتمبر 2019.
و قد لاحظت رابطة الناخبات التونسيات سير الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 خلال الفترة الممتدّة من 2 إلى 11 سبتمبر 2019 بكافّة الدوائر الانتخابيّة بالاعتماد على الملاحظات والملاحظين المعتمدين من قبل الرابطة وبالرجوع إلى “الدليل الفني حول ملاحظة الانتخابات الرئاسيّة من منظور النوع الاجتماعي”.
وأفرزت عمليّة الملاحظة لسير الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 من منظور النوع الاجتماعي النتائج الأوليّة التالية:
اولا ملاحظات حول الإدارة الانتخابيّة و فيما يخص تفعيل لتوصيات رابطة الناخبات التونسيّات حول إدراج العنف السیاسي القائم على أساس التمییز بین الجنسیین في المخالفات التي یتم رصدها خلال الفترة الانتخابيّة.
فقد لاحظت رابطة الناخبات التونسيّات تجاوبا إيجابيّا من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول توصياتها السابقة خلال ملاحظة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2014 والانتخابات البلديّة لسنة 2018 حول ضرورة إدراج العنف السیاسي القائم على أساس التمییز بین الجنسیین في المخالفات التي یتم رصدها من قبل مراقبي الهیئة و التي ینجر عنها تتبع المعتدیین خلال المسار الانتخابي وإصدار الهيئة لوثيقة توجيهيّة لمعاينة ورصد المخالفات والجرائم المتعلقة بالعنف المسلّط على النساء خلال الحملة الانتخابيّة وفترة الصمت والمتعلقة بالانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة 2019 وذلك تجاوبا مع توصيات الرابطة بجلسة العمل التي جمعتها بالهيئة بتاريخ 22 جانفي 2019 وبندوتها الصحفيّة بتاريخ 16 جويلية 2019.
اما فيما يتعلق بتفعيل لتوصيات رابطة الناخبات التونسيّات حول إدراج جنس الناخب يوم الاقتراع ، فقد سجّلت الرابطة إيجابيّا تفعيل التوصية الواردة بندوتها الصحفية بتاريخ 16 جويلية 2019 والمتعلّقة بإدراج جنس الناخب يوم الاقتراع واعتماد النوع الاجتماعي في تقديم نتائج الانتخابات تفاديا للتلاعب بالسلوك الانتخابي للنساء وتوجيه أصواتهنّ وتوظيفها.
اضافة الى عدم تجاوب الهيئة مع مقترح اعتماد حافلة انتخابية مواطنية لمكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية ذات التوقيت الاستثنائي،حيث أوصت الرابطة بتقريرها المتعلق بملاحظة الانتخابات البلدية 2018 وبندوتها الصحفية بتاريخ 29 جويلية 2019 بتخصيص حافلة مواطنية انتخابية تخصص في مرحلة أولية لنقل الناخبات والناخبين لمكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية ذات التوقيت الاستثنائي وبالمناطق المهمشة تفاديا لاستغلال هشاشة وضعهم الاجتماعي لتوجيه أصواتهم والمساس من حرية الانتخاب كمعيار أساسي في الانتخابات عبر نقلهم من قبل المترشحين والمترشحات.
كما سجلت الرابطة شبهة تسليط عنف سياسي قائم على أساس التمييز بين الجنسين على العضوة الوحيدة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من خلال تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والموكولة إلى المرأة الوحيدة بمجلس الهيئة وذلك في جلسة لم تحضرها هذه العضوة ولم يتمّ نشر المحضر المتعلّق بها في شبهة عنف سياسي قائم على أساس التمييز بين الجنسين باعتبارها المرأة الوحيدة بتركيبة مجلس الهيئة.
من جهة اخرى قدمت الرابطة بعض الملاحظات بخصوص سير الحملة الانتخابيّة من ذلك إدماج المساواة بين الجنسين بالخطاب الانتخابي والبرامج الانتخابيّة .فبالرغم من استعمال خطاب انتخابي مجندر من قبل جزء من المترشحين، إلاّ أنّ الرابطة قد سجّلت غياب نقطة خاصّة بالمساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء بأغلب البيانات الانتخابيّة للمترشحين للسباق الرئاسي بما في ذلك البيانات الانتخابيّة للمترشحتين النساء.
كما تمّ استعمال قضيّة المساواة في الميراث من قبل جزء من المترشحين كقضيّة لاستقطاب الناخبين والناخبات سواء بإعلان مساندة هذا المشروع أو بالوقوف ضدّه والتهكّم منه في العديد من التصريحات الصحفيّة وبالمناظرات التلفزيّة المباشرة وصرّحت مترشحة من المترشحتين النساء برفضها التامّة للمساواة في الميراث.
ايضا نقطة العنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين، فقد لاحظت رابطة الناخبات التونسيّات انتشار العديد من حملات التشويه بشبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المناظرات التلفزيّة للمترشّحين عكست صورة نمطيّة للمرأة وذلك بتغيير صور المترشحات النساء بملامح ذكوريّة ولحية وصور المترشحين الرجال بملابس نسائيّة بالإضافة إلى حملة وجّهت لمترشحة في السباق الرئاسي تضمّنت توزيع الأدوار النمطي بين الرجال والنساء (أدوار النوع الاجتماعي).
كما تم تسجيل تنظيم اجتماعات انتخابيّة في توقيت من شأنه أن يحرم النساء من التعرّف على البرنامج الانتخابي،حيث سجّلت الرابطة بتنظيم اجتماعات وتظاهرات انتخابيّة في ساعات متأخرة من الليل وبأماكن بعيدة عن مناطق العمران بجرجيس “الدائرة الانتخابيّة مدنين” بما من شأنه أن يحرم النساء من الحضور والتعرف على البرنامج الانتخابي للمترشّح والاختيار المسؤول.
اضف الى ذلك استعمال الاطفال في الحملات الانتخابيّة، اذ سجّلت الرابطة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابيّة وخاصّة بالدوائر الانتخابيّة بأريانة والمهديّة ومدنين والكاف وجندوبة وباجة والذي أفضى إلى إصدار قرار قضائي إيجابي بتاريخ 5 سبتمبر 2019 من قبل قاضي الأسرة والطفولة المهدّدة بالكاف بمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعيّة بأيّ شكل من الأشكال.
و سجلت الرابطة ايضا إخلالات على مستوى المعلقات الانتخابية ، إخلالات كبيرة بخصوص تعليق الملصقات الانتخابيّة خارج الأماكن المخصّصة لها بجلّ الدوائر الانتخابيّة والتعدّي على أماكن التعليق الخاصّة بمترشّحين آخرين وتعليق ملصقات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة.
و فيما يتعلق بتنظيم تظاهرات انتخابيّة غير مصرّح لها لدى الهيئة،لاحظت الرابطة تنظيم تظاهرات انتخابيّة بالعديد من الدوائر الانتخابية خاصّة أريانة ومنوبة والكاف وصفاقس ومدنين دون التصريح بها لدى الهيئة في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي وقد تمّ تحرير مخالفات في الغرض من قبل الأعوان المحلّفين للهيئة.
كما لاحظت رابطة الناخبات التونسيّات إخلالات بالجملة بخصوص تمزيق المعلّقات الانتخابيّة على مستوى كافة الدوائر الانتخابيّة شمل المترشحات النساء والمترشحين الرجال مع غياب تام لملصقات المترشحات النساء ببعض الدوائر الانتخابيّة على غرار توزر ومدنين.
من جهة اخرى سجلت الرابطة خرق لحياد الإدارة و استعمال دور العبادة ، حيث لاحظت القيام ببعض الانشطة الانتخابية داخل الإدارات العمومية في خرق لمبدأ حياد الادارة على غرار نصب خيمة داخل محيط مقرّ بلدية المنيهلة بالدائرة الانتخابيّة أريانة وتوزيع مطويّات دعائيّة على متن حافلات عموميّة بنفس الدائرة الانتخابيّة بالإضافة إلى تركيز لافتات ضخمة وتنظيم تظاهرات انتخابيّة أمام المبيت الجامعي للفتيات بجندوبة.
و سجّلت الرابطة خرقا لمبدأ حياد دور العبادة ومحاولة التأثير على الناخبين والناخبات باستعمال خطاب سياسي خلال خطبة صلاة الجمعة بالجوامع بكلّ من الدائرة الانتخابيّة بأريانة والدائرة الانتخابيّة بنابل وأفضت إلى مناوشات وتدخّل القوة العامّة بهذه الدائرة.
اخيرا سجلت الرابطة مخالفة القانون الانتخابي بخصوص سبر الآراء ،حيث لاحظت مخالفة القانون الانتخابي بنشر نتائج سبر الآراء بخصوص نوايا التصويت من قبل العديد من المواقع الإلكترونيّة والصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى رصد مخالفة من قبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بمدنين حول قيام شركة سبر آراء بتوجيه المستجوبين بمعتمدية سيدي مخلوف بالدائرة الانتخابية بمدنين نحو مترشح بعينه في تأثير مباشر على الناخبين والناخبات وقد تمّ تحرير محضر في الغرض بالنسبة لشركة سبر الآراء.
ه.غ.(تقرير)
شارك رأيك