أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليلة البارحة الخميس 19 سبتمبر 2019 بشدة الاعتداء الذي تعرض له المحامين في مقر المحكمة الابتدائية بتونس ، واعتبرت الجمعية أن رفض فتح تحقيق في الملف رغم خطورة ماورد فيه يفضح التوظيف القضائي لصالح أطراف سياسية معينة ويمثل ضربا لحياد النيابة العمومية ولاستقلال القضاء ومنعرجا خطيرا لدولة القانون والمؤسسات.
وطالبت الجمعية الأطراف السياسية المشتبه في تورطها في هذا الملف برفع يدها عن السلطة القضائية، مؤكدة تمسكها بكشف الحقيقة كاملة داعية القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم في تكريس استقلاليتهم وحماية القضاء من مختلف أشكال التوظيف السياسي والتحقيق الجدي في ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة.
شارك رأيك