نشرت منظمة “البوصلة” اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، تقريرا مفصّلا حول أعمال مجلس نواب الشعب، خلال دورته النيابية الأخيرة الممتدّة بين أكتوبر 2018 وأوت 2019، وركّزت فيه بالخصوص على مدى اضطلاع البرلمان الأول بعد الثورة بدوره الرقابي على الحكومة.
فقد لاحظ تقرير المنظمة، أن الدور الرقابي للنواب لـم يرتق خـلال الدورات السابقة إلـى المستوى المطلوب، وأن حصيلة العمل الرقابي خلالها لم يتحسن إجمالا، رغم تنوع وتعدد الآليات الرقابية
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم الاقتصار علـى تنظيـم ثلاث جلسـات فقـط، الأولـى خـلال شـهر نوفمبـر 2018 حول قضيـة “الجهاز السـري لحركة النهضة”، وجلستين خلال شـهر فيفري 2019، حول حادثة مدرسة الرقاب وحــول الأملاك المصادرة.
وذكر التقرير في نفس السياق بأنه تمـت برمجـة جلسة رابعـة للحوار مع رئيـس الحكومـة خـلال شـهر أفريـل المنقضي، إثـر حادثة وفـاة الرضـع بمستشـفى الرابطـة بالعاصمة، إلا أنها ألغيت بعد مغادرة رئيــس الحكومة البرلمان احتجاجا علــى “الفوضى” التي حصلت عنــد محاولته إلقاء كلمته، ورغم تعهد رئيس المجلس بإعادة برمجتها، إلا أنها لم تنعقد.
أما بالنسبة للآلية الرقابية المتمثلة في توجيه أسئلة شفوية للحكومة، فقد كشف التقرير أن مجلس نواب الشعب عقد بين أكتوبر 2018 وجويلية 2019 ، 24 جلســة عامــة خصصت لتوجيه أسئلة شفوية لوزراء، مبينا أنه تم توجيه 172 سؤالا من قبل 51 نائبا ونائبة فقط من جملة 217 نائبا، مما يكشف أن 166 منهم لـم يقومـوا بممارسـة هـذه الآلية الرقابيـة
وفسرت المنظمة ضعف إقبال النواب على استعمال هذه الآلية الرقابية، بسوء تنظيم الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، فاستدعاء وزيـر ما عادة ما يأخذ وقتا طويلا يفقد معه السؤال جدواه، اضافة الى أنّ طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة والتعقيب عليها يستغرق وقتا طويلا، إلى جانـب تفشي ظاهرة تغيـب النواب خـلال هـذه الجلسـات إلى درجة إلغاء بعضها.
وأشارت في تقريرها الى أنها لم تتمكن من تقييم الأسئلة الكتابية بدقة، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب لا ينشر كل الأسئلة، وهو ما يخالف مبـدأ الشفافية، ويحجـب معلومـات مهمّـة عن المواطنيـن والناشـطين.
شارك رأيك