قرّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين تنفيذ “يوم غضب” وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات إحتجاجية بالزّي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار “لا للإعتداء على المُحاماة، حقّ الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء”،حسب ماأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة اليوم على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه ب”الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، تبعا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1″، مندّدا بما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة”.
وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، محمد الهادفي، قد صرّح في وقت سابق لـ(وات)، بأنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار “أحفظ والا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح “تحقيق شعبيّ”، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
و تجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد دعا، اليوم الاربعاء، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، داعيا هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين، ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال “إنهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات”.
وأوضح أن جمعية القضاة تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة، ولكن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب.
من ناحيتها، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، أن “تعمد جمع من المحامين التهجم”، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة، والاعتصام به، وتعمد الإضرار بمحتوياته، وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها “اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين”.
شارك رأيك