بيّن محامي سليم الرياحي عبد الجواد الحرازي، اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، أنّ الحكم الابتدائي في قضيّة الطعن المُقدّمة من موكله بُني على تعليلات واهية في المساس بالنظام العام، و غير مُبرّر بشكل قانوني.
وقال الحرازي إنّ الطعن المعروض على الإستئناف أساسا ضد هيئة الانتخابات والمتداخلان عبد الفتاح مورو ونبيل القروي تم ادخالهما لاحقا في الطور الإبتدائي، معبرا عن استغرابه من اسقاط الطعن ابتدائيا شكلا،وطالب المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم الابتدائي وقبوله في الأصل.
و أبرز محامي الرياحي أنّ الإشهار السّياسي لا يُقاس بعدد الأصوات ولا يُبرر رفض الطعن شكلا أو أصلا، مبيّنا أنّ عبد الفتاح مورو ونبيل القروي ارتكبا أخطاء جسيمة موجبة لاستقاط النتائج متعلقة أساسا بالإشهار السياسي.
و اعتبر الحرازي أنّ هيئة الانتخابات لم تطلع على جميع التقارير الصادرة عن ملاحظيها وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم تحضيري يقضي بالاطلاع على كل التقارير لتبسط رقابتها على الانتخابات.
وطالب المحكمة بقبول الطعن اصلا وشكلا وإلغاء كل نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
من جانبها، بيّنت محامية هيئة الانتخابات أن محكمة البداية كانت محقة في حكمها واسقاط الطعن شكلا، استنادا إلى مقتضايات الفصل 145 من القانون الإنتخابي.
وأشارت إلى أن مداولات مجلس الهيئة منشورة على موقعها، مؤكدة أنّ المداولات تمت قبل اعلان النتائج الانتخابية.
ولفتت إلى أن محاضر تقارير الملاحظين تعتبر محاضر خاصة لا يمكن نشرها لتجنب استغلالها في الحملات ضد الخصوم خاصة وأن الانتخابات مازالت متواصلة في محطة رئاسية ثانية وفي التشريعية.
وبينت أنه لا يمكن تحميل الهيئة مسؤولية عدم تمكين الرياحي من القيام بحملته داخل تونس باعتبار أنه لم يمتثل لحكم قضائي صادر في شأنه، وطالبت هيئة المحكمة برفض الطعن شكلا وأصلا.
هذا و قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم إلى جلسة يوم الإثنين المقبل.
شارك رأيك