تمّ أمس الأول رفع شكوى للنيابة العمومية بشأن شبهة فساد مالي تعلقت بموظف ببلديّة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت مكلّف بملفّ عقود الزواج.
و أكّد رئيس المجلس البلدي بمنزل بورقيبة صلاح الدين الجباري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،أنه على إثر بحث وتقص داخلي أجراه رفقة مختلف الأطراف الادارية والقانونية ثبت بما لا يدع للشكّ وجود شبهة فساد مالي كبير فتم عقب استكمال الملف توجيهه للنيابة العمومية التي ينتظر أن تتعهّد به بكل جدية واهتمام، وفق قوله.
وأضاف المصدر ذاته أن بداية كشف الملف والقضية تعود لشهر أوت المُنقضي حين لاحظ رئيس البلدية عدم تطابق المداخيل المعلنة مع الحركية اليومية لعقود الزواج بمقرّالبلدية والبالغ مقدارها مثلما هو معلوم 150 دينارا عن كل عقد زواج، فتمّ بكل سرّية تتبع الملف من خلال الوثائق الرسمية وخاصة دفتر العقود قبل التأكّد من وجود عدم
تطابق كبير وصل الى أكثر من خمسين عقد زواج خلال الفترة المتراوحة بين شهري جانفي وأوت من السنة الجارية، فتم وفق الاجراءات القانونية توجيه استجواب للموظّف المعني الذي بعد فترة من المماطلة قدّم إجابة غير مقنعة.
وأكّد أنّه في إطار الحرص على المال العام ومزيد كشف ما قد يكون خفيّا في القضية تقرّرت العودة للتدقيق في الدفاتر الخاصة بسنوات 2018/2017/2016.
يُشار إلى أن المتهم تحصّن بالفرار منذ ما يزيد عن أسبوع ويرجّح أن يكون قد غادر التراب الوطني خاصة وأن التحرّيات الأوّلية أشارت إلى أنه فرّط بالبيع في محلّ على ملكه وأيضا سيارته الخاصة كما فرّط في منزله لفائدة زوجته الأجنبية، وفق ما أكّده مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات).
شارك رأيك