سجّلت دراسة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة البوصلة، تطورا في وضعية حقوق الإنسان في تونس، حسب ما تمّ تقديمه خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 لإطلاق الحملة الوطنية ‘لارجوع’.
وشملت الدراسة 1000 عينة تمثيلية من مختلف الشرائح العمرية خلال شهري أوت وسبتمبر 2019.
وأبرز مدير مشروع العدالة الانتقالية بمنظمة بوصلة سيف بن تيلي في تصريح لموزاييك أن 82.7% من التونسيين المستجوبين يرون أنه من الضروري الإعلان عن التجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان تحت النظام السابق.
فيما يرى 70.8% من المستجوبين أن العنف لازال متواصلا في مراكز الشرطة في حين عبّر 76% منهم عن عدم ثقتهم في نواب الشعب ويثق 58.7% منهم في المؤسسة الأمنية.
أمّا فيما يتعلّق بعلاقة التونسيين بالإعلام والانتخابات، أوضح عضو منظمة بوصلة أن 57.7% من المستجوبين يرون أن معيار إنتخاب التونسيين لرئيس الدولة هو النزاهة والثقة واحترام القانون فيما اعتبر 66.5% من المستجوبين أن أهداف العدالة الإنتقالية يجب أن تتواجد في برامج السياسيين الذين يرغبون في الوصول إلى الحكم بعد انتخابات 2019 .
وفي ملف الفساد، أكد سيف بن تيلي أن الدراسة خلصت إلى أن 93.9% من التونسيين يرون أن الفساد يؤثر سلبا على الاقتصاد و60.2% يعتبرون أن الإدارات العمومية من أكثر القطاعات التي تتضمن فسادا.
وفي ملف العدالة الانتقالية أبرزت الدراسة أن 83.8% من المستجوبين يرون أنّه من الضّروري إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم خرق حقوق الإنسان كما حصل في الأنظمة السابقة في ما اعتبر 70.1% منهم أن تحقيق المصالحة الوطنية يجب أن يخضع لقواعد وشروط كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
شارك رأيك