أحالت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير اليوم الخميس 03 أكتوبر 2019 إلى النيابة العمومية 13 ملفّا الى غاية يوم أمس يتعلّق بالإشهار السياسي في الصفحات الالكترونية المدعومة باعتبار أنّ الإشهار في الحملة الانتخابية للتشريعية جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وفق ما أفادت به اليوم المكلّفة بالشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير سمية الجديدي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
وسجّلت الهيئة الفرعية منذ 14 سبتمبر وإلى غاية 2 أكتوبر الجاري 66 مخالفة انتخابية من بينها 11 مخالفة تخصّ التعليق بدون تأشير، و18 التعليق في غير الأماكن المخصّصة للتعليق ، ومخالفتان بشأن تعليق معلّقات وبيانات انتخابيةمخالفة لما أشّرت عليه الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ومخالفة واحدة تعلّقت بالدعاية في المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم (المصانع)، ومخالفة واحدة بشأن تخصيص بريد الكتروني خاص بالقائمة للدعاية، ومخالفتين حول القيام بنشاط دون الإعلام في الآجال القانونية، و9 مخالفات بشأن القيام بنشاط دون إعلام،و3 مخالفات في استخدام أطفال في الدعاية للحملة الانتخابية التشريعية، ومخالفتين في تمويل غير مشروع من ذوات معنوية، و 3 مخالفات في استعمال وسائط اشهارية،و13 مخالفة في الإشهار السياسي في الصفحات الالكترونية المدعومة وجّهت لها التنبيهات إضافة إلى تحويل ملفّات بخصوصها إلى النيابة العمومية.
ويتمتّع 58 شخص من مراقبي الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالضابطة العدلية للحملة الانتخابية التشريعية علاوة على ملاحظين دوليين من الاتحاد الأوروبي وملاحظين محليين من “عتيد” و”أنا يقظ”.
من جهة أخرى ذكرت سمية الجديدي أنّ الهيئة تسلّمت مساء أمس سجلاّت الناخبين التي أمّنها الجيش الوطني وسيقع توضيبها مع بقية المواد الانتخابية التي تقدّمت عملية توظيبها إلى غاية أمس بنسبة 90 بالمائة، حسب قولها.
شارك رأيك