أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أمس الجمعة 4 سبتمبر 2019،على ضرورة تحمّل الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات مسؤولياتها وإعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب وجود إخلالات جسيمة تمسُّ جوهر العملية الانتخابية، حسب ما أوردته ” جريدة الشروق ” في عددها الصادر أمس الجمعة.
و أشار أمين محفوظ إلى وجود ضغوطات تخضع لها الهيئة،يتعلّق بالآجال الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية طبق الفصلين 75 و86 من الدستور، لأن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يرأس الجمهورية لمدة ادناها 45 يوما واقصاها 90 يوما.
و أضاف أستاذ القانون الدستوري ، وجود خلل،بغعتبار تباين الوضعيات بين المترشّحين (قيس سعيّد و نبيل القروي) في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، أحدهما حر طليق، والثاني مسلوب الارادة وسجين.
و شدّد محفوظ على العودة إلى المبادئ الأساسيّة لسلامة العمليّة الانتخابية، و تأويل النص الدستوري،و خُصوصا ” الفصل 75 من الدستور الذي يتحدث عن الانتخابات الحرة والنزيهة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية نجده يتحدث عن حالتين يتبين من خلالهما أنّه لا يمكن ضمان الانتخابات الحرة والنزيهة الا بالتعرض اليها حيث تعرض الى حالة وفاة احد المترشحين في الدور الأول أو احد المترشحين في دور الاعادة وهنا قدم الفصل المذكور الحل وقال بانه يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز45 يوما.
و يعني ذلك أن الدستور أعطى الصلاحيات لهيئة الانتخابات أنه في صورة الوفاة يتم فتح باب الترشح من جديد وللتأكيد استثنى من فتح باب الترشحات حال الانسحاب في الدور الأوّل أو الثاني ” .
شارك رأيك