طالب النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بطرح عاجل لملف إصلاح القطاع الإعلامي السمعي البصري في تونس ووضع آليات قانونية صارمة تحمي المؤسسات الإعلامية من سيطرة لوبيات المال معتبراً أن غلق المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن يكون الحل في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها.
وكتب في تدوينته :
” الزميل حمادي الرحماني من أشرف وانزه قضاة تونس دافع بشراسة عن استقلال القضاء زمن الدكتاتورية ودفع ثمنا باهضا من أجل قناعاته.
ومع ذلك لا أتفق معه تماما في محتوى تدوينته بخصوص قناة الحوار التونسي و صحفييها.
المطالبة بغلق وسائل الإعلام أو تكميم افواه الإعلاميين لأننا نختلف مع خطهم التحريري امر مرفوض تماما لأنه بداية الطريق للعودة إلى مربع الاستبداد و الديكتاتورية ودفع غير مباشر للعنف قد تدفع البلاد ثمنا غاليا له .
في المقابل انا مع الطرح العاجل لملف إصلاح القطاع الإعلامي السمعي البصري في تونس ووضع آليات قانونية صارمة تحمي المؤسسات الإعلامية من سيطرة لوبيات المال على الخط التحريري لهذه المؤسسات وتوجيهها وفق مصالحها الذاتية ومع رقابة أكثر صرامة من الهيئة التعديلية المكلفة بمراقبة أداء القطاع حول مدى التقيد بأخلاق و أدبيات العمل الصحفي .
غلق المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن يكون الحل في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها ، في المقابل الديمقراطيات العريقة تحمي أعلامها من الانحرافات و مخاطر التوظيف عبر آليات رقابة ناجعة.”
شارك رأيك