في ظل الصراعات التي بصدد التشكل بين الفرقاء السياسيين، ولغاية تفادي خطر الفشل في تكوين الحكومة والتي قد تؤدي إلى حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد، والاعلان على انتخابات تشريعية جديدة، تتجه الأنظار الى سيناريوهات مختلفة لتجنب الدخول في طريق مسدود.
يقع الاتجاه الان إلى المعايير التالية في اختيار رئيس الحكومة :
• اللجوء إلى شخصيات غير متحزبة و غير منتمية للمنظومة السابقة، لمنصب رئيس الحكومة،
• وضع شروط متفق عليها لرئيس الحكومة المختار لغاية تشكيل حكومته واختيار أعضاء فريقه الحكومي،
• وضع عقد أهداف يتضمن أولويات و نتائج مرتقبة و آجال يتم الاتفاق عليها و إلزام الحكومة المقترحة بها.
و في ظل الشخصيات العديدة المتداولة أسماؤها حاليًا، يبقى السيد المنجي الحامدي الديبلوماسي ووزير الخارجية افي حكومة مهدي جمعة (جانفي 2014-جانفي 2015) من الشخصيات القليلة التي يمكن ان يتم الإجماع عليها لتفادي الخطر الداهم المحدق باستمرارية مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بإعادة هذه الانتخابات في مارس 2020 وهو الحل الذي يخيف عديد الأطراف بما فيها حركة النهضة.
ع. ب.
شارك رأيك