أكّد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مرور أنّ تحديد موعد 23 أكتوبر الجاري لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد لأداء اليمين الدستورية يأتي احتراما للآجال الدستورية ومراعاتها، وهي تفرض أن لا يتجاوز رئيس الدولة المكلف بالمهام بموجب الشغور محمد الناصر 90 يوما في أدائه للمهام، واعتبارا لأنّه بدأ أعماله يوم 25 جويلية فإنّها تنتهي يوم 23 أكتوبر الجاري.
وأضاف مورو أنّ مكتب البرلمان المنعقد صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 قرّر عقد جلسة عامة يوم 23 أكتوبر الجاري ستخصّص لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد .
كما أشار مورو أن البرلمان شرع في ترتيبات الجلسة العامة الممتازة في مقرّ البرلمان والتي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا وسيتمّ دعوة رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء السابقين وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي المتواجدين في تونس .
كما تنقّل رئيس البرلمان للقاء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد للحديث في آخر الاستعدادات البروتوكولية لجلسة أداء اليمين الدستورية.
شارك رأيك