في إطار تواصل الصلة بين قياداتها وقواعدها، قامت حركة النهضة بسبر آراء اسفرت نتائجه إلى إصرار القواعد على إعادة الانتخابات التشريعية في مارس 2020 القادم في صورة فشل تكوين الحكومة و حل المجلس، بعيدا عن الرضوخ لشروط الأحزاب المشكلة للمجلس النيابي المنبثق عن إقتراع يوم 6 أكتوبر 2019.
وقد تسفر الوضعية التي تمسكت بها القواعد، في صورة طرح حركة النهضة لرئيس حكومة من داخلها وعدم المصادقة على الفريق الحكومي من قبل مجلس نواب الشعب في مناسبتين إلى حل المجلس و مباشرة رئيس الدولة لمهام تسيير السلطة التشريعية عن طريق إصدار المراسيم، الى حين اقتراح شخصية جامعة من قبل رئيس الجمهورية وفي صورة عدم توفقه في ذلك سيتم اللجوء الى حل البرلمان.
و لكن إن وجدت تونس نفسها في هذه الوضعية، فستتأزم الأوضاع الاقتصادية و تتوتر العلاقات مع عديد الدول والمنظمات الدولية وصناديق الاستثمار العالمية التي كانت قد جمدت مساندتها المالية لتونس منذ مدة في انتظار تشكيل المشهد السياسي التونسي نهائيا.
وهو ما تخشاه حركة النهضة قبل غيرها من الاحزاب فهي القوة السياسية الأولي في تونس وهي المعنية الأولى بالفشل خاصة وأنها تحكم البلاد دون انقطاع منذ جانفي 2012.
ع. ب.
شارك رأيك