كشف وزير الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أنّ العجز الطاقي لتونس بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2017 حسب ما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف الفرياني، في مداخلة له خلال ورشة حول إصلاح قطاع الطاقة في تونس، أنّ هذا العجز يمكن ان يرتفع الى 73 بالمائة بحلول سنة 2030 إذا حافظت الموارد على استقرارها وتنامى الطلب، في المقابل على الطاقة.
وشدّد على ضرورة الى ايجاد الحلول، لمجابهة حالة الطوارئ الطاقية، خاصة أنّ العجز مستمر في تعميق عجز الميزانية والميزان التجاري علما وان الدولة ضخّت اعتمادات بقيمة 2700 مليون دينار لدعم قطاع الطاقة تفوق 7 بالمائة من ميزانية الدولة في حين مثّلت واردات المحروقات ثلث العجز التجاري.
وشرعت تونس ، في اطار سعيها لمجابهة هذا الوضع، في تنفيذ مشروع انتقال طاقي طويل الأمد يهدف الى ارساء نظام طاقي فعّال ومتنوع واقل ارتباطا بالطاقات الأحفورية مع دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد.
ولفت الفرياني الى أنّ مشروع ” الإصلاح الطاقي في تونس، الذي أطلق منذ شهر جويلية 2019، يهدف الى مساعدة البلاد على تحقيق الانتقال الطاقي.
ويموّل المشروع، صندوق الانتقال الطاقي لشراكة دوفيل ( قمة الدول السبع المنعقدة في فرنسا) بمبلغ 3،8 مليون دولار علما وانه يهدف الى دعم تونس لوضع الظروف الملائمة لاعادة تأهيل قطاع الطاقة من خلال اصلاح قطاعات على غرار المحروقات والكهرباء والتحكم في الطاقة.
وبين المدير العام للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة نور الدين بوراوي ان هذه الورشة تهدف الى مناقشة نتائج المرحلة الاولي للمشروع المتعلق بتشخيص القطاع وفق مقاربة التحليل الرباعي.
وطالت عملية التشخيص عدة مؤسسات تخضع لاشراف وزارة الصناعة ( المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسة لتوزيع المحروقات والشركة التونسية لصناعات التكرير).
ولفت بوراوي الى أنّه تمّ رصد مكامن القوة وعلامات الضعف، من خلال اتباع تحليل معمّق للتصرف الداخلي صلب المؤسسات التي تم استهدافها في هذا المشروع وفق المعايير هامة، على غرار نظم الجودة والموارد البشرية والمالية المتوفرة والتصرف في الكفاءات.
وأوضح أنّ هذه الورشة تشكل فرصة للتوصل الى وضع رؤية شاملة حول قطاع الطاقة في تونس والمؤسسات العاملة فيها واقتراح توصيات لتحسين الأداء.
وتشمل حزمة التوصيات، سلامة التزويد الطاقي وعلاقة الكلفة بالمتطلبات الاجتماعية ودور القطاع الخاص في تطوير القطاع الطاقي وعلاقته بالدولة واعادة تنظيم الوزارة المكلفة بالطاقة في تونس.
شارك رأيك