أصدرت الكنفدراليّة التونسيّة لرؤساء البلديات بلاغا، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، تبعا لدخول نقابة الشرطة البيئية في إضراب عام وفي اعتصام مفتوح بعد قرار السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة القاضي بإعفاء السيد عادل بوقرة من خطة مدير عام للشرطة البيئية .
و أوضحت الكنفدارليّة التونسيّة لرؤساء البلديات عدّة نقاط أهمها :
1. تضليلا للرأي العام باعتبار ان السيد عادل بوقرة يشغل خطة مدير الدارسات القانونية بالإدارة العامة للنزاعات بالوزارة كما تم تكليفه بالإشراف على خلية الشرطة البيئية بالوزارة و لا يوجد بالتنظيم الهيكلي الحالي للوزارة لا مكتب وطني و لا إدارة عامة للشرطة البيئية .
2. أن أعوان الشرطة البيئية كما ورد بمجلة الجماعات المحلية هم أعوان البلدية تم تكوينهم في هذا المجال للعمل مباشرة تحت إشراف رئيس البلدية و لا يوجد أي إطار قانوني للاعتصام أمام مقر الوزارة لأن هاته الأخيرة يقتصر دورها في خلية التكوين والتجهيز فقط لا غير كما ورد بمجلة الجماعات ولم يقع ذكر لا فرقة وطنية ولا جهوية ولا قاعة عمليات مركزية .
3. أنه ورد على البلديات مؤخرا مراسلة تحمل ختم و توقيع رئيس قاعة العمليات وهو إمضاء غير قانوني لعدم الصفة وانتحال صفة غير قانونية لعدم وجود قاعة عمليات في التنظيم الهيكلي الحالي لوزارة الشؤون المحلية وأن الكنفدرالية ستقوم بالتتبعات العدلية المستوجبة فورا ومراسلة وزارة الداخلية لطلب فتح تحقيق في هذه القاعة الموازية وفي الختم الخاص برئيس القاعة .
و دعت الكنفدرالية، وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى محاولة تلبية المطالب المشروعة في أقرب وقت ممكن مع الامتناع الحازم عن تطبيق أي مطلب فيه خرق للقانون كمطلب خلاص كراء محل ليس له أي وجه قانوني أو مشروع إمضاء النظام الأساسي وهيكلة الإدارة لعدم شرعية هذا الطلب بما أنهم يندرجون تحت سلك موظفي البلدية كغيرهم من زملاءهم وتحذر الوزير من عدم اتخاذ أي إجراء له مساس بضرب اللامركزية و باستقلالية البلدية.
و أشارت الكنفدرالية، إلى أنّه سبق لها أن تقدمت إلى الوزارة بمطلب في النفاذ الى المعلومة منذ أكثر من شهرين دون الحصول على الاجابة المنتظرة والاحتفاظ بحقها إلى اللجوء إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
شارك رأيك