أكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في بيان توضيحي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 أن مصالحها تلقت ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة وتولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية ( CGF ) الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وأشارت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى أنها على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون.
وللاشارة فانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد اذنت امس لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة “كاكتوس برود” قبل الثورة، وكبّدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.
شارك رأيك