في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الخميس 7 نوفمبر, إنتقد عبد الرزاق بن خليفة بشدة التناول الإعلامي للملفات القضائية اما تعبيرا عن الابتهاج والاحتفال بالايقافات والتتبعات أو تشكيكا في الإجراءات القضائية في تلميحٍ منه إلى الضجة الإعلامية التي احدثها إيقاف سامي الفهري في علاقة بقضية شركة CACTUS المصادرة.
وكتب في تدوينته :
” ليست المرة الأولى التي سأعبر فيها عن رفضي للتناول الإعلامي للملفات القضائية اما تعبيرا عن الابتهاج والاحتفال بالايقافات والتتبعات أو تشكيكا في الإجراءات القضائية…
ان قرينة البراءة مبدأ اساسي لبناء عدالة حقة والقرينة لا تعني نفي التهمة عن أي كان وإنما ملخصها ترك المجال لاجراءات التقاضي للكشف عن الأفعال ومدى تكييفها جزائيا… ولكن وهذا اهم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ووضعه خارج دائرة الفضول العام هو واسرته…
بمناسبة قضية رفعها شخص يدعى riboment ضد بلده فرنسا اصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما بتاريخ 10 أفريل 1995 بتغريم الدولة الفرنسية بمليوني فرنكا بسبب تصريح وزير الداخلية الفرنسي آنذاك ان riboment هو المتهم الرئيسي في جريمة قتل لم تزل في طور البحث الأولي…
ان حالة الانتشاء euphorie بمناسبة كل تحقيق يفتح ضد شخص حتى لو ضبط بحالة تلبس.. غير سوية في تقديري… وهي ترجمة لمشهد العنف اللفظي والمادي الذي استبد بالجميع ولم يهدأ بعد…
لا يمكن للمؤسسات وخصوصا القضاء ان يشتغل في أجواء ملتهبة… وملتبسة…
وليس ادل على ذلك من ارتباك عديد القرارات القضائية بسبب ما يحيط بملابسات التداول فيها من ضغط معنوي.. مسلط على القضاة… ذلك الضغط الذي بلغ حد الإضرار بالمسار المهني لعديد القضاة في قضايا معروفة…
كيف لا وديموقراطيون و حتى منظمات عريقة ما فتؤا يضغطون على رئيس الجمهورية مثلا للتأثير على القضاة… بل بلغ بهم الأمر إلى نسبة نجاحات وخيبات قضائية إلى السلطة التنفيذية برأسيها… فطورا ينسبون إيقاف زيد او عمر إلى رئيس الحكومة وطورا آخر إلى رئيس الجمهورية… وأحيانا يبررون بعض الخيبات بتخاذلهما..
الديموقراطية تبنى اساسا بالسلوك المواطن الحضاري… هذا السلوك الذي يحترم الإنسان مهما كان وضعه القانوني حتى ولو كان قاتلا سفاحا… “
شارك رأيك