قال محامي قناة الحوار التونسي و الإعلامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد في تدوينة نشرها اليوم الخميس 07 نوفمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه قرر مقاطعة الابحاث الجارية في قضية موكله سامي الفهري والعودة للدفاع عن سامي الفهري في هذا الملف إلا إذا ما تمّت إحالته أمام قاضي تحقيق.
وكتب في تدوينته :
” فتّشوا في كل مكان.. حجزوا كل الحواسيب و كل الهواتف الجوالة.. و اطلعوا على كل الأسرار.. كل الصور… كل ماهو موجود من رسائل على الماسنجر.. على الواتساب.. على تلغرام… كل الأمور الشخصية و المهنية… كل اللقاءات الصحفية و كيفية الإعداد لها… كل المقاطع المحذوفة بمناسبة المونتاج… كل شيء… و لكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن نجد في هاتف و حواسيب رجل يعمل في الميدان الأعلامي لمدة تفوق العشرين عاما… طالبنا بإرجاع الهاتف الجوال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنهم رفضوا…!!!! طلبت منهم زوجة الفهري على الأقل تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية… لكن الباحث و بعد استشارة النيابة العمومية بالهاتف أجابنا بانه غير ممكن !!! قلنا لهم بأي حق تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته و تفاصيل علاقاته و ..و ..و… قالوا لضرورة البحث و القانون يسمح لنا بذلك..!!!!
أنا متأكد أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتم الاجراءات بهذا الشكل.. ولذلك فاني قررت مقاطعة الابحاث الجارية في الموضوع، و لن أتابع هذه الاجراءات التي اقتحمت بلا شفقة و لا رحمة الحياة الخاصة للرجل و لكافة أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا و الملفات ، و كذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه..
لن أعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق … لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون . “
شارك رأيك