في تدوينة مقتضبة نشرها مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، اعلن المحامي ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي و الاقتصادي و المالي قد قرر رسميا الابقاء بحالة سراح على منوبه.
وحسب الصيد، هذا القرار يشمل كل من سامي الفهري و المتصرفة القضائية و وكيل الشركة الذين تم بامر من النيابة العمومية ايقافهم و الاحتفاظ بهم منذ يوم 5 نوفمبر الجاري و ذلك على ذمة التحقيق في قضية على علاقة بشركة كاكتوس برود المصادرة.
هذا و قد اذنت النيابة العمومية في 29 اكتوبر الماضي بتحجير السفر على العديد من المضنون فيهم بخصوص شبهة فساد في هذه الشركة منذ مصادرتها سنة 2011.
و يبقى التحجير على السفر نافذ المفعول على 12 شخصا في هذه القضية. و الافراج اليوم على الفهري و من معه تم بعد استفاء مدة الاحتفاظ القانونية و هي لا تتجاوز ال 10 أيام بحساب 5 ايام تمدد مرة واحدة ب5 ايام ثانية
شارك رأيك