لاحظت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، أنّ النساء هن أكثر الفئات عرضة لتداعيات الوضع الاقتصادي الصعب في تونس اليوم، مطالبة الحكومة القادمة بضرورة تشريك الاتحاد في كل ما يتعلق بهذه الفئة والاستئناس بآرائه لأنّه يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المتضرّر، حسب قولها.
وأشارت الجربي في تصريح إعلامي على هامش ورشة تفكير نظمها اتحاد المرأة حول “المرأة ومنظومة الحماية الاجتماعيّة”، إلى وجود فرق شاسع بين ترسانة القوانين الموجودة في تونس حول حقوق المرأة والواقع الاجتماعي للنساء على جميع المستويات، منبهة إلى أنّ المرأة التونسية تعاني من عدم التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية والفقر وهضم حقها الشغلي خاصة بالنسبة للنساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي.
وخلص المشاركون في الورشة إلى عدد من التوصيات الرامية إلى حماية المرأة على اختلاف حالاتها الاجتماعية، على غرار المرأة المطلقة والمرأة المعنفة والمرأة الريفية العاملة.
وأبرز متدخلون في هذا اللقاء، الذي حضره بالخصوص ممثلون عن الصناديق الاجتماعية والأطراف ذات الصلة من خبراء ومنخرطين في الصناديق الاجتماعية، ضرورة توسيع مشمولات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حتى يشمل النساء المعنفات وهن في طور التقاضي، فضلا عن اعطاء هذه الفئة من النساء أولوية في التشغيل، داعين إلى إعفاء المرأة الريفية العاملة من مساهمتها في منظومة التغطية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لها من قبل الدولة.
وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية تشريك الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في معاضدة جهود الدولة في سن المبادرات التشريعية ذات العلاقة بالمرأة والاستئناس بآرائه، وتقديم مقترح يتعلق باحداث هيكل صلب كل وزارة، مكلف بالتعامل مع المجتمع المدني.
شارك رأيك