في بيانٍ مشترك بين النقابة التونسية للفلاحين والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اصدر أمس الجمعة 22 نوفمبر ، اتهمت المنظمتان حكومة يوسف الشاهد ب”انتهاج سياسة اللامبالاة والمماطلة و التهميش في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك” وحملتها المسؤلية في تردي وضع القطاع الفلاحي و تدهور القدرة الشرائية لدى التونسيين.
نص البيان:
” اعتبارا لما آلت إليه أوضاع كل المنظومات الفلاحية من ضعف ووهن وتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمستهلك وسط تجاهل الحكومة لما يواجهه الفلاحون من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وما يكابده المستهلك من أعباء معيشية جراء إرتفاع أسعار كل المواد الإستهلاكية.
فإن النقابة التونسية للفلاحين والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تحملان المسؤولية كاملة للحكومة في تردي وضع القطاع الفلاحي و تدهور القدرة الشرائية خاصة في صفوف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وتؤكدان علي ضرورة دعم منظومة الإنتاج والإنتاجية و الضغط علي تكاليف الإنتاج القياسية.
تنددان بصمت الحكومة وعدم جديتها في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك وإمعانها في انتهاج سياسة اللامبالاة والمماطلة و التهميش وتحذران من التداعيات الخطيرة علي الامن الغذائي و على الاستقرار الاجتماعي و السلم الأهلي.
تعتبران بأن العمل على توفير التزويد عن طريق التوريد خيار فاشل لما له من انعكاسات سلبية على جهاز الإنتاج الوطني وعلى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد وتطالبنا بالعمل على تأهيل مسالك التوزيع واحداث فضاءات لترويج المنتجات الفلاحية من المنتج الي المستهلك في كافة ولايات الجمهورية.
تطالبان الحكومة بالتدخل الفوري بتقليص كلفة التمويل ودعم مستلزمات الإنتاج وترشيد أسعارها وخاصة مدخلا الإنتاج الموردة لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من المردودية الإقتصادية للمنتج ورفاه المستهلك. “
شارك رأيك