نشر النائب السابق بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 على صفحته الرّسمية فايسبوك حول قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة التي الزمت اتحاد الشغل بضرورة تسليمه كل الوثائق التي طالبه بها بعد تقديمه طلبا الى الهيئة في الغرض، مثل تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد، التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23، قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم.
وكتب الدايمي في هذا الموضوع “يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة …هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم”
وللاشارة فان هيئة النّفاذ الى المعلومة قد أصدرت 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، من بينها الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يلزم الإتحاد بتسليم الدايمي المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
وللاشارة فانّ العدد الجملي للقضايا المفصولة من قبل هيئة النفاذ الى المعلومة الى غاية تاريخ امس الخميس 28 نوفمبر 2019 بلغت 1000 قضية من جملة 1587 نشرت امامها منذ شروعها في القيام بمهامها حسب ما جاء في نص البلاغ الذي نشرته.
شارك رأيك