في تعليقٍ له حول ما نشره النائب السابق عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي الذي إتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بالحصول على مبالغ دعم غير قانونية من الدولة التونسية بلغت أكثر من 20 مليون ديناراً بين 2014 و 2017 ، إعتبر سامي الطاهري أن قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة إلزام اتحاد الشغل بتسليمه كل الوثائق التي طلبها الدايمي هو قرار مريب بإعتبار أن الدايمي نائب سابق ولا صفة له اليوم لطلبه.
وحول الوثيقة التي نشرها عماد الدايمي, أشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي أنها غير قانونية حيث ينقصها الختم الرسمي للإتحاد وهي مجرد فرقعة إعلامية.
شارك رأيك