شارك أمس الجمعة 29 نوفمبر 2019، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريسمير الطيب في افتتاح الندوة الصحفية حول “المشاركة التونسية في المؤتمر الأطراف للتغیرات المناخیة COP 25” المزمع عقده من 02 إلى 13 دیسمبر 2019 بمدرید باسبانیا، التي نظمتها كل من وزارة الشؤون المحلیة والبیئة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، وذلك بحضور المنسق الدائم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، Diego Zorrilla، ووزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي وسفير اسبانيا بتونس، M.Ardizone Garcia Guillermo.
و تقدم سمير الطيب بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” PNUD ” على تعاونه ودعمه الدائم في ملف التغيّرات المناخية وخاصة في الاستعدادات للمشاركة في مؤتمرات الأطراف للاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، مثمنا في نفس الوقت مجهودات وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتفعيل التزاماتنا الوطنية الواردة بالاتفاقية ودعم تموقع تونس ضمن الدول المستفيدة من الدعم الخارجي لمجابهة التحديات في ظل التغيرات المناخية وتحقيق الأهداف المنشودة في مجالات التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والتأقلم مع تداعيات تغير المناخ وتطوير التكنولوجيات ودعم القدرات وتمويل البرامج والمشاريع.
وفي هذا الإطار أفاد الطيب التداعيات المتزايدة لتغير المناخ وانعكاساته المتنامية على الدول النامية بصفة عامة وعلى دولتنا بصفة خاصة، يدعونا أكثر من وقت مضى إلى الالتزام الجماعي بالمساهمة الفاعلة والعمل على تأسيس بنية وطنية قادرة على وضع آليات وأطر أكثر نجاعة للشفافية والاستجابة لأولوياتنا في المجال، مبينا أنه يتم حاليا من خلال اللجنة القطاعية المحدثة صلب وزارة الفلاحة وضع توجهات طموحة للتأقلم مع تغير المناخ ودعم القدرات في مجال المتابعة والبحث العلمي وتعزيز المعارف العلمية بالإضافة إلى العمل على إعداد خطة وطنية لتأقلم القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية، على المستوى الوطني والمحلي.
وأضاف وزير الفلاحة أنه تم كذلك إقرار إستراتيجية جديدة في مجال المحافظة على المياه والتربة تتضمن عديد البرامج المتعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية، تعتمد مقاربات جديدة للتقليص من الطلب على الموارد المائية وتعزيز زراعة المحافظة.
أما بالنسبة للموارد المائية، بين سمير الطيب أنه تم تعزيز الموارد المائية غير التقليدية، وأنه يتم العمل حاليا على تركيز ثلاثة محطات لتحلية المياه، مبينا أن إعادة استغلال المياه المعالجة يمثل أهم الأولويات الوطنية الحالية باعتبار الكميات الممكن استغلالها والتي تتجاوز 300 مليون مترا مكعبا سنويا بالإضافة إلى نقل المياه والتغذية الاصطناعية للموائد المائية، وأنه يتم حاليا العمل على استكمال الدراسات الفنية الخاصة بنقل فوائض المياه المتوفرة بالشمال التونسي، والمقدرة بحوالي 400 مترا مكعبا سنويا، نحو مناطق الطلب بالوسط وخاصة بوالية القيروان، مضيفا أن هذا التمشي يتطلب استثمارات هامة في مجال دعم البنية الأساسية المائية.
وفي نفس السياق، أكد وزير الفلاحة أن تونس تقيدت بكل الالتزامات التي تعهّدت بها خلال مشاركتها في 21 COP بباريس، وأنه تمّ التقليص من الانبعاثات الغازية بنسبة 13% من جملة 41% الى حدود 2030، وذلك في انتظار التمويلات اللازمة، مضيفا أن بلادنا التحقت كذلك بالمبادرة الافريقية لتأقلم الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية التي نظمت بمراكش.
كما أفاد الطيب أن تونس هي عضو في اللقاء الدولي للأراضي القاحلة، بالإضافة الى أنه تم العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة على غرس قرابة 24 ألف هكتار اضافي من الزياتين نظرا لمساهمتها في الحد من الانبعاثات الغازية. وأنه تم انشاء الغابة الحضارية بالعقبة وسيتم كذلك انشاء غابة ثانية بجهة المرسى، مضيفا أنه تم في هذا الاطار اطلاق صندوق الجوائح لجبر الأضرار من التغيرات المناخية.
وبين وزير الفلاحة أن بلادنا ستقدم 12 مشروعا خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف ” COP 25″ من بينهم 5 مشاريع تهم وزارة الفلاحة، وذلك بهدف المصادقة عليها وتمويلها حتى تتمكن بلادنا من انجاز بقية التعهدات.
و دعا سمير الطيب إلى تضافر الجهود والعمل على استغلال الفرص المتاحة خلال أشغال المؤتمر 25 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية لمزيد دعم تونس لمجابهة تحديات التغيرات المناخية.
و ستمكّن المشاركة التونسیة في مؤتمر الأطراف “COP 25” من تعزیز موقفها على هامش مفاوضات التغیر المناخي من أجل تدعیم “المالیة المناخیة” وستدعم كذلك التزام تونس والرفع من طموحاتها لفائدة العمل المناخي موفّرا بذلك مرونة أكثر لحمایة منتوجاتها وعدالة اجتماعیة وخاصة الأكثر عرضة لخطر التغییرات المناخیة.
وتعتبر تونس منطقة جغرافیة تتمیز بالتنوع البیولوجي وهي معرضة أكثر لخطر التغییرات المناخیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط .
شارك رأيك