أمام تنديد أعوان الصناديق الاجتماعية بالقانون الأساسي الجديد، الذي تم التفاوض فيه لمدة سنوات و كلف بعض النقابيين تجميدا عن العمل النقابي، تصر حكومة تصريف الأعمال على دور لعب الأصم الأبكم، و لا تقدر مآل وضعية غلق باب التفاوض بتعلة رفض وزارة المالية أو وحدة متابعة المنشآت العمومية، ليتم تصدير الأزمة بصفة غير مباشرة إلى صفوف المتقاعدين.
فماذا لو قررت الصناديق الاجتماعية الدخول في إضراب مفتوح ؟ و ماذا لو حرم ملايين المتقاعدين من الحصول على جرايتهم في الإبان ؟ فهل ستضطر حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسات مع ممثلي الصناديق الاجتماعية الذين لوحوا بالانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل، أما سيتم تصدير الأزمة الى الحكومة المقبلة ؟ هذا إن وقع تشكيلها خلال الأيام والأسابيع القادمة ولم تؤجل العملية إلى أ شهر أخرى…
وليد البلطي
شارك رأيك