أكّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عياض اللومي اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 في تصريح لموزاييك أنّه لم يقم بطرد ممثلي وزارة الماليّة خلال مناقشة قانون ميزانية الدولة مساء امس الاثنين خلافا لما تمّ تداوله من اخبار مساء امس.
وصرّح اللومي أنّه طلب من ممثّلي الوزارة المغادرة عند التصويت وهذا أمر معمول به في مختلف البرلمانات، إحتراما للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أنّ النقاش إحتدّ صلب اللجنة أثناء الحديث عن أحد الفصول وخاصة في ما يتعلّق بالضرائب المتعلقة بالمؤسسات وعدم وجود أي إجراء ضدّ الناشطين في القطاع الموازي الذين وصفهم بأنّهم في حالة تمرّد ضريبي.
وأوضح أنّ ممثلي الوزارة كانوا متمسكين بموقفهم وهو ما دعاه إلى أن يطلب منهم المغادرة وعدم التأثير على التصويت، وفق تصريحه.
أما فيما يتعلق بامكانية تصويت قلب تونس لحكومة الحبيب الجملي في صورة لم يكونوا متواجدين فيها اكد اللومي انّ الحديث في هذا الموضوع سابق لاوانه لانهم في حزبهم قاموا مبدئيا بتعليق المشاورات لان حكومة المحاصصة لا تعنيهم على حد قوله فهم منذ البداية ما يهمّهم النقاش حول البرامج واذا وجدوا ان هناك برنامجا جديا وان الاشخاص الذين سيعملون على تنفيذه تتوفر فيهم الكفاءة فانهم سيصوتون للحكومة لانهم ليسوا في “عركة” لا مع الجملي ولا غيره.
شارك رأيك