أصدر “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر بياناً على اثر الإحتياجات التي شهدتها ليلة أمس معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد بعد أن أقدم الشاب عبد الوهاب الحبلاني على الانتحار يوم الجمعة 29 نوفمبر، و التي رافقتها مواجهات بين مجموعات من الشباب المحتجين وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
نص البيان :
” إثر حادثة انتحار الشاب عبد الوهاب الحبلاني يوم الجمعة 29 نوفمبر بجهة جلمة احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية القاسية بعد مطالبته مرارا وتكرارا بتسوية وضعيته المهنية الهشة (يشتغل حسب الآلية 16 ووقع إيقاف أجرته لفترة زمنية) شهدت المنطقة احتجاجات سلمية وقعت مواجهتها بالهراوات وباستعمال الغاز وتواصل ذلك على امتداد أيام لتشهد المنطقة مداهمات للمحلات وايقافات عديدة
ان هذه التطورات الأخيرة تؤكد الأزمة الخانقة التي انتهت اليها منظومة الحكم المتعاقبة رغم اختلاف العناوين بعد فشلها في تقديم الحلول المنتظرة وامعانها في ملاحقة الحركات الاجتماعية ومقاضاتها وتصعيد المواجهة الأمنية معها. إ
وإذ يذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعواته المتكررة وفي مختلف المناسبات وفي عديد البيانات والمواقف على الحوار والتفكير الجدي في الحلول قبل فوات الأوان فانه يعتبر أن تجاهل المطالب الاجتماعية العادلة يدفع لمزيد توتير الأوضاع والإقرار بعجز الدولة عن الاستجابة لمطالب التشغيل والتنمية والتوجه نحو المواجهة الأمنية للاحتجاجات.
ايمانا منه بأن المعالجة الأمنية طريق مسدود وبأن الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين الحقيقيين والميدانيين من مختلف الجهات وحده هو الكفيل بتجنيب البلاد مزيد الاحتقان ومزيد التوتر فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يتقدم بأحر التعازي الى عائلة عبد الوهاب الحبلاني كما يعبر عن تضامنه كاملا مع أهله ويعبر عن بالغ قلقه لما آلت اليه حالة الاحتقان الاجتماعي بجملة
- يدعو لكف الحصار عن جلمة وشبابها من أجل انهاء حالة الاحتقان ولنزع فتيل الازمة بالتراجع عن نهج المواجهة وصم الاذان عن صوت الشارع ومجمل القوى الاجتماعية
- يؤكد على حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقوقها وللمطالبة بوضع حد للفساد وبتغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لانتظارات الأغلبية الساحقة للتونسيين.
- يؤكد على خطورة المرحلة التي لا تتمثل فقط في ضعف النمو وتدهور التوازنات الكلية وتوتر الأوضاع الاجتماعية، بل بالخصوص في الاندثار المفجع والمخيف لكل مقومات التنمية وللمرفق العمومي ولدور الدولة.
- ضرورة اعتماد خطة تنموية شاملة (لكل الجهات والفئات المحرومة والقطاعات الحساسة) خطة تسمح بخلق نسيج اقتصادي مندمج وديناميكي، خطة قادرة على التوفيق بين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي وضامنة لاستمرار وتوسع وتنوع الأنشطة حتى يكون بإمكانها امتصاص البطالة وتوفير ظروف حياة سليمة وتحقيق العدالة الاجتماعية. “
شارك رأيك