ندد قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانٍ أصدره اليوم السبت 14 ديسمبر بالانتهاكات “الخطيرة لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي” والتي سجلها خلال هذه السنة بجميع مناطق الجمهورية.
نص البيان :
” في غياب اطار قانوني وطني للجوء يوضع طالبو اللجوء واللاجؤون في تونس تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي التي تتكفل بدراسة مطالبهم. وقد قامت المفوضية مؤخرا بتكليف المجلس التونسي للاجئين، وهو جمعية تونسية ممولة كليا من طرف المفوضية، للعمل على حماية والتكفل بجميع طالبي اللجوء واللاجئين في تونس (الاقامة، توزيع توصيلات الأكل، التكفل بمصاريف العلاج، النفاذ الى المعلومات…)
إلا أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاحظ قصورا كبيرا في الخدمات المقدمة من خلال عدد كبير ومتصاعد من الشهادات في الأشهر الأخيرة خاصة في علاقة باحترام حقوق الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية. وتتمثل مواطن القصور التي لاحظها المنتدى، على سبيل الذكر لا الحصر، فيما يلي:
- ازدحام مراكز الايواء في الجنوب التونسي وعدم كفاية البرامج بصفاقس وتونس: في تونس العاصمة ونظرا للوضع الطارئ وفي غياب أي مركز مهيأ لاستقبال اللاجئين، تم تخصيص نزل بالعاصمة لإيواء الأشخاص ذوي الوضعيات الاكثر هشاشة على أن لا تتجاوز فترة اقامتهم 14 يوما وهو ما يضطر عددا كبيرا من القاصرين وعائلات مرفوقة بأطفال صغار السن للنوم وقضاء الليل بالشوارع عند انقضاء المدة المحددة. في شهر ديسمبر فاق عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالشوارع 130 شخصا. الشقق التي تتسوغها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على وجه الكراء ليست مؤثثة وغالبا ما تكون غير مجهزة أيضا (بالماء الصالح للشراب مثلا)و بعيدة عن مراكز المدن.
- قيمة توصيلات الاكل غير كافية خاصة بالنسبة للأمهات العازبات والعائلات كما أنها لا توزع بشكل دوري ومنتظم.
- صعوبة التمتع بالخدمات الصحية، قصور في برنامج التكفل بمصاريف العلاج حتى في الحالات الصحية الحرجة والطارئة. تسبب غياب المتابعة الصحية في أفريل 2019 في وفاة طالب لجوء شاب يبلغ من العمر 19 سنة فقط اثر تعرضه لنوبة قلبية وبطء اجراءات التكفل بمصاريف علاجه.
- عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة والذي مر أغلبهم بتجارب قاسية جدا وتعرضوا للتعذيب خلال رحلة عبور التراب الليبي. تتعمق أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء النفسية في ظل الظروف المهمشة التي يتم فيها استقبالهم بتونس. منذ بداية سنة 2019، تم الابلاغ عن اكثر من محاولة انتحار من بينها محاولة انتحار شاب قاصر في واحد من مراكز الايواء التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
- عدم توفر صيغ تكفل ملائمة للقاصرين غير المرافقين. عدد كبير من القاصرين يعيشون حاليا بالشوارع دون احاطة ودون التمتع بأي رعاية صحية أو تعليم كما يتعرض العديد منهم للعنف والتحرش خاصة عند نومهم ليلا بالشوارع.
- نقص في تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية في ما يخص اجراءات طلب اللجوء. بعض الأشخاص المعنيين أبلغوا بأنهم لا يعلمون تاريخ الموعد الموالي لإتمام اجراءات ملفهم وأن المفوضية تطلب منهم العودة عند انتهاء صلاحية بطاقة طلب اللجوء أي بعد مرور ستة أشهر.
- صعوبة تقديم مطلب لجوء خاصة بالنسبة لحاملي بعض الجنسيات. يضطر بعض الأشخاص للانتظار عدة أشهر للتمكن من تقديم طلب الحماية والانتظار بعد ذلك لمدة تصل لتسعة أشهر بسبب طول فترة اتمام الاجراءات للحصول على صفة لاجئ. أثبتت الشهادات وجود العديد من مواطن الخلل والقصور في اجراءات منح صفة اللجوء كعدم توفر الترجمة خلال المقابلات وعدم سرية المحاورات مع مسؤولي المفوضية.
اضافة الى ذلك، يعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه اثر تعبير أغلب مقدمي الشهادات حول ممارسات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمجلس التونسي لللاجئين عن الخوف من تعرضهم لأعمال انتقامية اثر تصريحاتهم اذ يتعرض عدد منهم بالفعل لمضايقات نفسية وتهديدات شخصية لردعهم عن تقديم شهاداتهم للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
كل من يتجرأ منهم على المطالبة بحقوقه يتعرض للتهميش أو للمنع من دخول المجلس التونسي للاجئين أو أحيانا للتهديد بالتحويل الى مركز الامن اذا ما استمروا في المطالبة بحقوقهم.
بعض الأشخاص عبروا عن تعرضهم للنبذ والاقصاء والاهانة من طرف المنظمات التي من المفترض ان تحميهم والبعض الآخر شبهوا حالتهم بحالة كرة القدم التي تُرمى من شخص الى آخر: أشخاص لا يتمتعون بحقوقهم الإنسانية يُرمى بهم من مكتب الى آخر، من منطقة الى أخرى، ومن مدينة الى أخرى، من شمال البلاد الى جنوبها لدفعهم للعودة الى ليبيا.
بعد اطلاعه على هذه الشهادات التي تثبت حصول تجاوزات وانتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
يطالب بتسهيل تحصل جميع اللاجئين والمتقدمين بطلب توفير حماية دولية على المعلومات الكافية حول الاجراءات ومتابعة ملفاتهم والتكفل بمصاريفهم العلاجية وضمان توفير موارد العيش الكافية.
يدعو جميع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية وهيئات الأمم المتحدة للتعاون والحوار بهدف ايجاد حلول مستدامة لمشكلة ايواء اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس كما يدعو لاحترام المعايير والشروط وتوفير حدها الادنى على الأقل في ما يتعلق بتهيئة الأماكن المجهزة للايواء سواء كانت عبارة عن مراكز أو فنادق أو شقق مكتراة من طرف المفوضية.
يلفت انتباه مختلف الأطراف المعنية لضرورة حماية القاصرين الأجانب وضمان حقوقهم كأطفال مهما كان وضعهم الاداري بما يتواءم مع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في سنة 1991.
يطالب بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بعدل ومساواة واحترام اجراءات اسناد صفة اللجوء
يطالب هيئات الامم المتحدة والجمعيات المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بكف جميع أشكال المضايقات النفسية واحترام حقوق هؤلاء الأشخاص.
يجدد طلبه بتحمل مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الانسانية لمسؤولياتها في ايجاد حلول مستدامة وجذرية لوضع اللاجئين المرحلين من مخيم الشوشة سابقا والذين تخلت عنهم هذه المنظمات منذ سنوات عديدة.
يعبر عن قلقه من ممارسات بعض الأطراف التي تهدف بوضوح لتعطيل واحباط تقديم مطالب اللجوء في تونس وتوظيف منظمات انسانية لغايات أمنية
يعتبر بأن جزءا كبيرا من المشاكل التي يواجهها المهاجرون في تونس ليست إلا نتيجة مباشرة لسياسات الاتحاد الأوروبي المتبعة لغلق الحدود واشتراك الدولة التونسية ووكالات الأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع الوطني المحلية في تفعيلها. “
شارك رأيك