دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، إلى الحسم في تشكيل حكومته، “لأنّ والضع سيئ جدا ولم يعد يحتمل”، معتبرا أن التيار الديمقراطي “ليس مسؤولا عن التأخير الحاصل في هذا الشأن”، حسب ما صرّح به لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بمنوبة.
ونفى عبّو لدى إشرافه على ندوة بعنوان “حقوق الفرد والجماعية جدل الثروة والثورة”، التي نظمتها التنسيقة المحلية للتيار الديمقراطي بمنوبة المدينة، تلقّي أيّة دعوة رسمية جديدة من الجملي، بعد انسحاب حزبه من المفاوضات، مؤكدا أنه دُعي إلى المشاركة في وثيقة الحكم، لكن تم إعلام رئاسة الحكومة بالرفض. كما حصلت اتصالات ببعض الأشخاص المستقلين الذين طلبوا تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن حزبه في صورة ما تلقّى مقترحا جديدا للإنضمام للحكومة خلال الأسبوع المقبل، فانه سيتدارسه، ملاحظا أن التيار الديمقراطي في حال انضمامه للحكومة، وفق الصلاحيات التي اشترطها، فإنه لن يحترز على وجود أي طرف سياسي، طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه.
وشدد محمد عبّو على أن حزبه مازال متمسكا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، “نظرا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية”.
كما أشار في السياق ذاته إلى أن “المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية”، مشيرا إلى “عدم ثقة حزبه في بقيّة الأطراف، خاصة أنها خاضت تجربة الحكم ولم تتمكّن من تغيير الوضع”، حسب رأيه.
وبعد أن نبّه إلى أن الثورة لم تنعكس على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للشعب، حذّر أمين عام التيار الديمقراطي، من تواصل الوضع على ما هو عليه وتواصل حالة الفوضى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، قائلا إن ذلك “سيهدد، ليس فقط المسار الثوري، بل كذلك المسار الديمقراطي، لأن الديمقراطية التي لا تتطور إلى تحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للتونسيين، ستصبح مصدر إزعاج وقد تضمحلّ يوما ما، بتقبّل المواطن فكرة الإستبداد واستسلامه لها كبديل عن ديمقراطية لم توفّر له الغذاء والمسكن وضروريات الحياة”.
واعتبر أن “تونس قابلة للإصلاح، ليس بمجرّد إسداء النصيحة، بل بقوانين واضحة تطبّق على الجميع وبتوفّر إرادة سياسية ودولة قادرة على فرض قوانينها وسياساتها وإصلاحاتها، فضلا عن القطع النهائي مع التعامل مع الحكم كوسيلة للإفلات من العقاب وحماية الأقارب وأبناء أحزابهم الفاسدين”.
يُذكر أن أمين عام التيار الديمقراطي أشرف على هذه الندوة احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبذكرى ثورة الكرامة 17 ديسمبر 2010 / 14جانفي 2011، وكان مرفوقا بعضو المكتب السياسي لحزب التيار، منجي واردة.
وتم بالمناسبة استعراض أبرز المحطات التاريخية في مسيرة حقوق الإنسان وعرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مع تقديم رؤية التيار الديمقراطي للمسالة الإقتصادية والإجتماعية.
شارك رأيك