الرئيسية » بن جحا يردّ على الخياري: “حصانتك مؤقّتة بينما حصانة القاضي دائمة”

بن جحا يردّ على الخياري: “حصانتك مؤقّتة بينما حصانة القاضي دائمة”

نفى الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا امس الاربعاء 18 ديسمبر لشمس اف ام الاتّهام الذي وجّهه اليه النائب الجديد عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري.

وقد نشر الخياري تدوينة على صفحته الرّسميّة يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 اتهم فيها الإعلامي حمزة البلومي بالتوجه إلى قصر الرئاسة بقرطاج طالبا من صديقه مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة معاقبته على الحملة الإعلامية التي قام بها ضده، و تحرك بن تيشة وطلب من صديقه مساعد وكيل الجمهورية بالمنستير فريد بن جحا التحرك الفوري وإيقافه وذلك يوم 26 فيفري 2019.


وأكد بن جحا أن كلام النائب راشد الخياري ليس إلا كذبا ولا أساس له من الصحة، متحدياً إياه بإثبات أي علاقة صداقة مع نور الدين بن تيشة أو أي تواصل بخصوص موضوع الخياري معه.
وأضاف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أن الخياري يحاول استغلال انتماءه وبن تيشة إلى نفس الجهة، مشيرا إلى أن الاحتفاظ براشد الخياري لا علاقة له بحمزة البلومي باعتبار أن صاحب الشّكاية كان أحد القيادات الأمنية بالمنستير الذي تعرض للثلب من أحد المواقع على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك و بإجراء التساخير تم التأكد من أن الموقع تحت إشراف الخياري وشخصين آخرين وتم استغلاله لثلب قيادات أمنية.
وأضاف بن جحا أنه تم توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة لراشد الخياري وأنه تم التخلي عن القضية لمحكمة تونس لعدم الاختصاص الترابي ولو كان هناك أي تدخل سياسي لتمت مقاضاته أمام محكمة المنستير، مؤكدا أن ما يقوم به الخياري ليس إلا تدخلا في القضاء وهو ما يحجره الدستور ويعتبره جريمة.
وأفاد بن جحا أن طرح موضوع الحصانة للتأثير على المحاكمة القادمة يدل على عدم معرفته بالقانون لأن الحصانة لا تتعلق بمواضيع سابقة لتوليه مهامه كنائب بمجلس الشعب، مضيفا أنه من الأجدر لو تقدم النائب الخياري بشكاية في الموضوع بما أنه متأكد من أن هناك تدخل سياسي في قضيته.
وأكد بن جحا أن حصانة النائب راشد الخياري مؤقتة تنتهي بانتهاء مدته النيابية بينما حصانة القاضي دائمة، مشيرا إلى أنه يدرس جديا إمكانية مقاضاة النائب راشد الخياري.
وختم بن جحا أن قرار الاحتفاظ براشد الخياري يوم 26 فيفري 2019، كان بإذن من النيابة العمومية بالمنستير ولم يتخذه شخصيا ويمكن التثبت من هذا الموضوع من الجهة الأمنية التي تعهدت بالبحث مضيفا أن النيابة العمومية يحكمها مبدأ الهرمية والتسلسل ولا يمكنه اتخاذ مثل هذه القرارات بمفرده.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.