أشرف صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال على جلسة عمل لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية 2019-2020 وحرصا على تأمين أوفر ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون الذي يُعدُّ من أبرز الركائز الأساسيّة والإستراتيجيّة للاقتصاد الفلاحي، وضمان ترويجه بأسعار مجزية.
و حضر الجلسة كل من وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وبعد الوقوف على تقدم جمع الزيتون وتحويله ودرس وضع السوق الداخلية والخارجية لزيت الزيتون، أقر المجلس الإجراءات التالية:
– تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته للتدخل بالسوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون.
– شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 .
-الإنطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.
شارك رأيك