كتب القاضي الاداري وكاتب الدولة السابق للشؤون المحلية والجهوية في حكومة المهدي جمعة صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك اختار لها عنوان “تعيين المساعدين البرلمانيين عموما والمساعدين من الأقارب خصوصا..”، وتحدّث بن خليفة عن التعيينات التي قام راشد الغنوشي الخريجي في اختيار مساعدين له في البرلمان وقارنها بالتعيينات التي تقع في البرلمانات الاوروبية.
واشار بن خليفة الى ان تعيينات رئيس المجلس لمساعديه يكون بصفة شخصية لانهم يكونون كاتمي اسراره لكن لاي جب ان يتعارض ذلك مع تضارب المصالح في البرلمان على حدّ تعبيره ، واخذ بن خليفة فرنسا كمثالا حيث تمّ سنّ نصّين قانونيين على أثر فضيحة فرنسوا فيون François fillon الذي عين زوجته مساعدة له في البرلمان وكذلك بسبب تعيين نواب من الجبهة الوطنية واحزاب أخرى لاقاربهم كمساعدين في البرلمان، ذلك انّ احد النّصوص نص على عقوبة بالسجن ب 3 سنوات لكل من يعين أفراد عائلته من درجة الأب والابن والزوج فيما يخضع تعيين بقية الأقارب إلى واجب التصريح المسبق.. مع تحديد سقف الاجرة ب1800اورو مجلس الشيوخ.
واضاف بن خليفة “وبالنسبة لرئيس المجلس أرى ان مساعدين اثنين على أقصى تقدير يكفي… ومازاد عن ذلك… شطط…”
نصّ التدوينة:
تعيين المساعدين البرلمانيين عموما والمساعدين من الأقارب خصوصا..
لا شيء يمنع قانونا من تعيين مساعدين من خارج الإدارة في الدواوين الوزارية… و الرئاسية… و البرلمانية باعتبار ان موظفي الدواوين خلافا لموظفي السلك fonctionnaires de carrière هم مؤقتين ووظيفتهم تنتهي بانتهاء وظيفة من عينهم…
لكن مع توالي عدد من الفضائح في فرنسا ومنذ سنتين أصدر البرلمان الفرنسي قانونين حول “الثقة في الحياة السياسية” لتأطير التجاوزات وتضارب المصالح في تعيين مساعدتي البرلمانيين.
Loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017.
هذان القانونان صدرا خصيصا على أثر فضيحة فرنسوا فيون François fillon الذي عين زوجته مساعدة له في البرلمان وكذلك بسبب تعيين نواب من الجبهة الوطنية واحزاب أخرى لاقاربهم كمساعدين في البرلمان.
احد القانونين نص على عقوبة بالسجن ب 3 سنوات لكل من يعين أفراد عائلته من درجة الأب والابن والزوج فيما يخضع تعيين بقية الأقارب إلى واجب التصريح المسبق.. مع تحديد سقف الاجرة ب1800اورو مجلس الشيوخ.
ما حدث في مجلس نواب الشعب من تعيين مساعدين في ديوان رئيس المجلس.. أمر عادي… لضرورة التفرقة بين وظائف الديوان ووظائف الإدارة… تماما كما يحصل مع الوزراء و الديوان الرئاسي…وأصبح عرفا منذ سنوات…
ولو عدنا إلى كتب العلوم الإدارية مثل Jacques chevalier. Danièle lochack.. لقرأنا ان أعضاء الدواوين يعينون على اساس العلاقات الشخصية باعتبارهم كاتمي أسرار hommes de confidence…
لكن ما هو مطلوب وعلى غرار المشرع الفرنسي هو تاطير هذه الامكانية بوضع قواعد أخلاقيةdeontologiques أساسها الحد من عدد المساعدين وتفادي تضارب المصالح ومنع تعيين ذوي القرابة…من الدرجة الأولى.. مع إحداث لجنة للاخلاقيات البرلمانية ككل برلمانات أوربا…تراقب التعيين ومدى جدواه وهل هناك تضارب مصالح ام لا….
ولا ننسى ان من اسباب ضعف أداء النائب التونسي وميله إلى الأداء الاستعراضي… هو قلة معرفته بالملفات لعدم توفير الإمكانيات له للبحث وتكوين الملفات…و دراستها…
ان جودة عمل النائب وجديته تقتضي ان يكون له حد أدنى من المساعدة اللوجستية (البحث. طبع الوثائق. حد أدنى من التنظيم المكتبي… تنظيم مواعيد.. آلخ) وهي أعمال لا يمكن اسنادها إلى إدارة المجلس… التي لها أعمالها التقليدية…
اتذكر ان نائبة مثابرة بالمجلس الوطني التأسيسي انتدبت مساعدا لها وكانت تدفع له اجرته من مالها الخاص…
وبالنسبة لرئيس المجلس أرى ان مساعدين اثنين على أقصى تقدير يكفي… ومازاد عن ذلك… شطط…
في فرنسا اعتبر القانون ان عقود انتداب المساعدين البرلمانيين عقود خاصة contrats privés.. بموحب اعتماد مالي على ذمة كل نائب في حدود ال10 آلاف اورو سنويا…
لكن ظروفنا حاليا لا تسمح بالمضي في هذا الاتجاه…
شارك رأيك