في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم السبت 21 ديسمبر، تحدث عبد الرزاق بن خليفة عن الجدل القانوني الذي اثاره مشروع التاكسي سكوتر.
وكتب في تدوينته :
” تاكسي السكوتر… لا يخضع للترخيص…
قانون تنظيم النقل غير المنتظم… نظم النقل بواسطة التاكسي العادي واللواج.. والنقل الريفي والنقل السياحي..واكدت النصوص الترتيبية ذلك لما وضعت مواصفات فنية تشير إلى السيارات… ولم تتعرض إلى الدراجات مطلقا…ولا حرمان بدون نص كما تقول المحكمة الإدارية…
اما قطاع التاكسي فما عليه سوى ترتيب البيت الداخلي.. و مواصلة مقاومة الدخلاء… (للتاريخ في 2013 تم بولاية تونس سحب قرابة 3000 رخصة من أشخاص غريبين عن القطاع… وميسورين أو منقطعين عن النشاط…)مخالفة بعض سائقي التاكسي وسوء معاملتهم للحرفاء…اضر بالقطاع كثيرا…3 نقاط افسدت قطاع التاكسي…
المطار ومحطة الباساج ومحطة برشلونة…ممارسة بعض أعوان الامن لمهنة التاكسي.. ظاهرة تتطلب المقاومة..خصوصا على مستوى المطار..”
شارك رأيك