قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام عجبوني لدى حضوره في برنامج مع الناس الذي يبثّ على القناة الوطنية الاولى ان التيار لن يتراجع عن مطلب الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل مثل عدد من الدول الديمقراطية.
ورد العجبوني في مداخلته على رفض الامر من قبل النقابات الامنية بالقول ” لا اعتقد ان الشعب التونسي انتخب النقابات الامنية لتفرض رؤيتها متابعا ” يمكن لمسؤولي هذه النقابات ان يدخلوا في الانتخابات المقبلة ويفرضوا رؤيتهم عبر صناديق الاقتراع اذا فازوا”.
وأضاف هشام العجبوني “سنعمل على اعادة الاحترام للدولة التونسية ومنع كل محاولات الاستقواء عليها كما أنّ رئاسة الحكومة ليست عند النقابات الامنية”.
وللاشارة فقد كشف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، عن فحوى المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك.
وورد في نص التدوينة ان الوثيقتين التي تقدمت بها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة إقترحوا إدراجها في الميثاق السياسي.
وتتعلق الثانية بمطالب حزب التيار الديمقراطي في ما يخصّ إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
شارك رأيك