أكّد الكاتب والباحث عبد الرزاق قيراط، أنّ توجه الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، إلى خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، قد يكون “رد فعل عقابي” ضد الأحزاب التي دعيت للمشاركة في الحكومة ولم تستطع التوصل إلى تفاهمات وتنازلات تمكن من تشكيل هذه الحكومة.
و أضاف قيراط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، أن “الكفاءات المستقلة” التي ستشكل الحكومة ،ستواجه “معارك” جديدة في البرلمان وربما ردود فعل غاضبة ومستفزة من النواب مضيفا ان هذا التوجه لن يخدم البلاد ولن يكون ملبّيا لطموحات الشعب، الذي انتخب أحزابا بعينها لتحكم ولتنفّذ برامجها الانتخابية التي وعدت بها، كما أن تفويض الحكم إلى “مستقلين” يكشف في جانب منه “تفصيا من المسؤولية” و”تراجعا عن إرادة الناخبين” مما يكشف عن “الخوف” من تحمل المسؤولية كاملة.
و تابع قيراط “الكفاءات المستقلة” تبقى دائما مشكوك في مدى مصداقيتها، نظرا إلى ان تجارب سابقة اثبتت أن “الاستقلالية وهم “، حيث يلاحظ أن كل من تقلّد منصبا وزاريا في السابق تصبح لديه طموحات سياسية إما بالانتماء إلى حزب معيّن يضمن له الاستمرارية في الوجود في الحياة السياسية أو بتكوين حزب يفرض نفسه على الساحة السياسية .
وأكد عبد الرزاق قيراط، أن الحل يكمن في ضرورة “وضع أهداف واضحة” للعمل الحكومي بالإضافة إلى ضرورة توفر الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة من قبل الأحزاب للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، سواء كانت حكومة أحزاب أو حكومة كفاءات مستقلة.
يذكر أن المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، أعلن خلال ندوة صحفية مساء امس الإثنين، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، معتبرا أن الوضع لم يعد يحتمل خاصة مع ما تعيشه البلاد من وضع صعب على المستويين الاقتصادي والمالي بالاضافة إلى الوضع الاجتماعي المتردي.
وأوضح الجملي أن قراره راجع بالأساس إلى “تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال”، وفق تعبيره، مبينا أن هذه الأطراف فاجأته اليوم بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة.
شارك رأيك