أصدر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا، أعرب فيه عن تثمين الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة المديرية في حدود 3 بالمائة بالنسبة لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف الاتحاد أنه تقدم بهذا المطلب في أكثر من مناسبة بالنظر لارتفاع كلفة القروض وللصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال النفاذ إلى التمويل، مع الحرص على تضمين هذا الإجراء في القانون الأفقي لدفع الاستثمار.
و في ما يلي نصّ البيان:
“يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تثمينه الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة المديرية في حدود 3 بالمائة بالنسبة لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويؤكد الاتحاد أنه تقدم بهذا المطلب في أكثر من مناسبة بالنظر لارتفاع كلفة القروض وللصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال النفاذ إلى التمويل، وأنه حرص على تضمين هذا الإجراء في القانون الأفقي لدفع الاستثمار الذي ناقشه مجلس نواب الشعب ووافق عليه، وليكون بذلك الأمر الخاص بهذا الإجراء تجسيدا لهذا التوجه.
كما يعرب الاتحاد عن استغرابه مما جاء في تصريحات إعلامية لبعض الجهات التي اعتبرت هذا الإجراء شعبويا ويشرع للفساد، واستنكاره اتهام هذه الجهات للمؤسسات الاقتصادية بمحاولة الاستفادة من هذا الإجراء بدون وجه حق والتحايل على الدولة، والحال أن كل الأوساط المعنية بالاستثمار تدرك مدى الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في النفاذ للتمويل وارتفاع كلفته والتأثير السلبي لذلك على نسق الاستثمار، كما يعبر الاتحاد عن رفضه القطعي لكل شكل من أشكال شيطنة أصحاب المؤسسات والتجني عليهم ويعتبر أن ذلك هو عين الشعبوية والرجم بالغيب والقراءة في النوايا.
كما يهم الاتحاد أن يجدد الدعوة إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل التسيير والنشاط التصديري وللمؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية لأن الاستثمار وخلق الثروة يبقى السبيل الوحيد لتجاوز تونس للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به ولبعث فرص العمل الجديدة.”
شارك رأيك