نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرها السنوي لسنة 2018 بعد عرضه على الرئاسات الثلاث وقبل موفّى سنة 2019، خلال ندوة صحفيّة نُظّمت بمقر الهيئة بالعاصمة.
وتضمّن التقرير الذي قدّمه رئيس الهيئة شوقي الطبيب جملة من المعطيات الإحصائيّة حول عرائض الإبلاغ عن الفساد في مختلف القطاعات ونشاط الهيئة للتوقي من الظاهرة.
وقد وردت على الهيئة وفق التقرير، 8150 عريضة سنة 2018 منها 32.9 بالمائة تخصّ الوزارات، إذ تصدرت وزارة الداخلية النسبة الأعلى منها بـ516 ملف أي بنسبة 6.33 بالمائة ، تليها وزارة الفلاحة بـ509 ملفات أي بنسبة 6.33 بالمائة ووزارة أملاك الدولة بـ488 ملف أي 5.99 بالمائة.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الهيئة شوقي الطبيب أنّ المعطى الجديد ضمن هذا التقرير هو تصدّر وزارة الفلاحة للمرتبة الثانية خلال سنة 2018 بما يفسّر الإشكاليات التي يعاني منها القطاع ، ويؤكّد أهميّة مثل هذه التقارير للتوقّي من الفساد.
و حافظت ولايات تونس الكبرى وصفاقس ونابل والقصرين وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان على المراتب الأولى من حيث توزيع انتماء المبلغين عن الفساد.
وبين رئيس الهيئة أنّ التقرير أثبت، من خلال ارتفاع عدد حالات التبليغ ، تفشّي ظاهرة الفساد في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
وجاء بالتقرير أنّه ورد على الهيئة 167 مطلب حماية صدر في شأنهم 67 قرارا بإسناد 36 قرار حماية ورفض 31 وإحالة 16 على القضاء من أجل التنكيل بمبلغين عن ملفات فساد.
وتضمّن التقرير 132 توصية أهمّها ضرورة العمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها والإسراع في إعداد تقرير التقييم الذاتي من قبل فريق الخبراء الحكوميين فيما يتعلق بالتدابير الوقائيّة، إضافة إلى الإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية المتعلّقة بعديد القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد وتدعيم آليات حماية المبلغين في القطاع الخاص.
كما نصّ التقرير على جملة من التوصيات القطاعية خاصة في مجال الطاقة والمناجم والأمن والديوانة والصحّة والصناديق الإجتماعيّة والنقل والفلاحة والتعليم والمجال البلدي، بعد أن تم الكشف خلال التقرير عن اهمّ الملفات التي وردت على الهيئة.
شارك رأيك