أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهديّة، فريد بن جحا اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، فتحت أمس الاثنين بحثا تحقيقيا ضدّ سبعة أشخاص تونسيين من بينهم زوجة ديبلوماسي وكلّ من يمكن أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وإدارة والانخراط والمشاركة في إحدى العصابات داخل البلاد التونسية وخارجها لارتكاب جرائم التهريب والتوريد للمواد المخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها بطرق غير مشروعة.
وبين بن جحا، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التهم الموجهة لهذه العصابة تشمل أيضا ارتكاب جرائم المسك والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها والمسك بنية الاستهلاك واستهلاك نفس المواد المخدرة طبقا للفصول 4 و5 و6 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
وأعطى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إنابة عدلية إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بالعاصمة للإحتفاظ بزوجة الديبلوماسي لمواصلة التحقيق معها على ذمة حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إذ تبيّن بعد تفتيش سيارتها وهي على ملك زوجها أنّ بها أقراصا مخدرة، علاوة على العثور على قرص مخدر في مسكنها، كما صدرت بطاقات تفتيش في بقية أفراد العصابة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تقديم ديبلوماسي لشكاية بشأن تعرضه للتهديد من أشخاص يبدو أنّهم ينتمون إلى عصابة مختصة في ترويج المخدرات، وتعهدت الشرطة العدلية بالمنستير بالموضوع وتلقت النيابة العمومية بالمنستير إشعارا من الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لإعلامها بأنّ الموضوع محل متابعة من قبل هذه الفرقة منذ مدّة وتعهدت هذه الفرقة بمواصلة البحث.
وكانت زوجة الديبلوماسي ذكرت عند سماعها أنّها سافرت إلى بلجيكا أين وقع تمكينها من كمية من الأقراص المخدرة من قبل العصابة بغاية إدخالها إلى البلاد التونسية باستغلال جواز سفرها الديبلوماسي غير أنّها وحسب أقوالها قامت بإتلاف كمية الأقراص المخدرة ولم تدخلها إلى البلاد وأصبحت تتلقى تهديدات من قبل أفراد العصابة.
شارك رأيك