أصدر المكتب التنفيذي لائتلاف صمود بيانا مساء أمس الأحد 5 جانفي 2020، دعا فيه النواب لتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب و عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي المقترحة.
كما دعا ائتلاف صمود منظّمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية للتصدي لمرورها.
و في ما يلي نصّ البيان:
“على اثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة من طرف السيد رئيس الحكومة المكلف وبعد التدقيق والتحري اتضح لدينا ما يلي:
1/ أن جزء من أعضاء هذه الحكومة تحوم حولهم شبهات فساد ولهم قضايا منشورة لدى القضاء.
2/ أن هذه التشكيلة التي يقدمها السيد رئيس الحكومة المكلف على أنها حكومة ” الكفاءات المستقلة ” أو حكومة ” الانجاز ” اتضح أنها متكونة في مجملها من قيادات من الصف الثاني والثالث من أحزاب النهضة وقلب تونس علاوة على بعض أقارب وأصهار قياداتها.
3/ أن جزء من وزارات السيادة و الوزارات ذات الأهمية قد أسندت إلى بعض الشخصيات التي عرفت بممارساتها اللاديمقراطية والمعادية للحريات العامة سواء في عهد النظام السابق أو خلال حكم الترويكا.
4/ أن السيرة الذاتية وضعف التجربة لدى السيد رئيس الحكومة المكلف وبعض أعضائها تنم عن غياب الكفاءة اللازمة لمعالجة الملفات العاجلة والحارقة ومجابهة الوضعية الحرجة والقابلة للانفجار التي تمر بها البلاد.
لذلك فإن ائتلاف صمود يدعو النواب لتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب بعدم التصويت لهذه الحكومة كما يدعو منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية للتصدي لمرورها”.
شارك رأيك