بعد تحجير السفر عليه في 4 سبتمبر الماضي، تقرر الاثنين 6 جانفي 2020, ايقاف كريم الدواس، الذي تم تعيينه رئيسا مديرا عامًّا للشركة الوطنية للنقل بين المدن سنة 2016 (في حكومة الحبيب الصيد) و ذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بصفقة اقتناء 25 حافلة مستعملة.
و قد تم ايداع ملف فيه شبهة فساد تقدم به للقطب القضائي المالي القيادي في حزب الحراك عماد الدائمي الذي كان قد اثاره وهو أنذاك نائبا يوم 29 جوان 2018 في جلسة استماع لوزير النقل بمجلس النواب.
و نشر عماد الدايمي التفاصيل مساء أمس الثلاثاء 7 جانفي 2020 في تدوينة على صفحته بشبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك جاء فيها:
“ايداع ر م ع مباشر لمنشأة عمومية في الإيقاف التحفظي بتهم تتعلق بالفساد في صفقة عمومية خبر عظيم وانتصار معنوي كبير في #معركة_الشعب_ضد_الفساد .. لست شامتًا في الشخص ولا أتمنى السجن لبشر .. ولكنني سعيد جدا بإنفاذ القانون وبإشارة الردع التي وجهها القضاء المستقل اليوم عبر الدواس الى كل من تسول له نفسه الطماعة التلاعب بالمال العام والاستفادة الشخصية من صفقات مؤسسته التي كُلّف بإدارتها .. هذا القرار الصارم من العدالة نزل على عموم التونسيين بردًا وسلامًا ونزل على الفاسدين الوالغين في المال العام والغاطسين في المحسوبية والفساد في مختلف مستويات القرار رعبًا وشكا .. خاصة منهم الذين لديهم قضايا جارية لدى القضاء .. والذين سيسمعون في الايام القادمة بقضايا جدية ضدهم .. عندما بدأنا التقصي في ملف الحافلات المستعملة التي اقتناها الدواس من فرنسا في مارس 2018 انطلقنا من راس فتلة صغير وبعض الوثائق (أمدنا بها موظفون شرفاء في الشركة بعضهم دفع ثمن ذلك غاليا ولهم منا كل الامتنان).. ولكن سريعًا ما توصلنا الى قناعة بأننا أمام #اغبى_عملية_تحيل_في_تاريخ_تونس، بالنظر لكمية “الريش” التي تركها السراق على ارض الجريمة .. ربما ليس غباء وإنما ثقة في مناخات الإفلات من العقاب وانعدام المحاسبة .. اليوم يواجه كريم الدواس ملفا كله حجج دامغة ضده .. ولكن ليس ضده وحده.. الدواس كان له شركاء في الجريمة وبالوثائق :
أنيس غديرة وزير النقل السابق الذي خطط للصفقة ومررها بالتعاقد المباشر بعد إسقاط طلب عروض بشكل متعمد، وعماد الحربي ثالث الثلاثة الذي أسس الشركة الوسيطة في باريس التي قبضت ثمن الحافلات من مال دافعي الضرائب ووضع على رأسها ابنه النوري ذي ال25 خريفا.. النوري الذي عاد لتونس بعد الصفقة رجل أعمال وفتح مدرسة خاصة عصرية في سوسة (من المال المسروق من المجموعة الوطنية)، والفريق الذي ذهب لمعاينة الحافلات في الخارج وأصدر محاضر جلسات كاذبة تدعي زيارة مستودعات الشركة (والحال أن مقرها الوحيد الستوديو السكني للنوري في احدى ضواحي باريس) وتدعي أن حالة الحافلات جيدة .. وأغلبها لم يعد في الخدمة اليوم وبعضها وصل البلاد في حالة عطب .. بالإضافة للمسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية لوزراء النقل المتعاقبين الذين تستروا عليه وأبقوه في المنصب رغم الفضيحة الكبرى وتدهور وضع المؤسسة الاداري والمالي وانهيار المناخات الاجتماعية .. واقصد الوزيرين رضوان عيارة وهشام بن أحمد وكاتب الدولة عادل الجربوعي الذي استغل حاجة الدواس للحماية وحصّل منه عقدا مباشرا غير قانوني لأخته في الشركة .. ولا أنسى مسؤولية بعض المديرين المركزيين في الوزارة الذين تستروا على الجريمة وخاصة المدير العام لتفقدية الوزارة علي النصيري الذي رقّد الملف كما يفعل اليوم مع ملفات عديدة أخرى، ويرمي الكرة في كل مرة لانتظار تحقيقات القضاء .. والحال أن هناك مسؤولية ادارية وأن الزمن القضائي مختلف عن الزمن الاداري .. عريضة الشكوى التي أودعناها للقضاء وضعنا فيها في قائمة المشتكى بهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة لأنني راسلته منذ أفريل 2018 وقدمت له كل الوثائق طالبا منه اتخاذ “ما يتعين من احراءات فورية إنفاذًا للقانون وزجرًا للمخالفات وتحميلا للمسؤوليات ومكافحة للفساد”.. ولكنه رمى برسالتي عرض الحائط وأبقى الدواس في مكانه بل حماه بتمكينه من الانخراط في #تحيا_تونس .. وقد زادت تلك الحماية في فساد الدواس وفي تسلطه على العملة والموظفين في الشركة .. وبلغني أنه كان يتباهى أمام بعض المديرين أنه “ريقل أموره مع القضاء” .. أتذكر أنه أثناء جلسة سؤال شفاهي لوزير النقل عيارة بخصوص قضية الحافلات المستعملة لمحت الدواس الذي كان في الوفد المرافق للوزير يضحك وأنا أتحدث عن فساد صفقته .. فتوجهت اليه بالحديث وقلت “اضحك تو نشوفوا شكون يضحك في الاخر” .. أظنه الان يتذكر ذلك الكلام جيدا.. انتصار جديد في طريق دحر الفساد وتكريس دولة القانون.. #يحيا_العدل وشكرا لجناب قاضي التحقيق وفريق القطب القضائي الاقتصادي والمالي على منح التونسيين شعورًا لم يكادوا يعرفوه في السابق بامكانية الانتصار على الفساد”.
شارك رأيك