ندّدت الغرفة النقابية الوطنية لمصدري زيت الزيتون، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، “بالمغالطات”الصادرة عن رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، وبعض ممثليه بالجهات مؤخرا في تصريحات اعلامية والمتمثلة في اتهام المصدّرين بالفساد المالي.
وعبرت الغرفة النقابية لمصدري زيت الزيتون (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، كذلك، عن “استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول الذي تسبب في بث البلبلة في القطاع والإضرار بالسير العادي للموسم”.
وأكدت حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، احتفاظها بحقها الكامل في القيام بالتتبعات العدلية ضد أصحاب هذه الاتهامات التي صدرت “دون أساس لمحاولة شيطنة أهل القطاع”.
وأشارت إلى سعيها لتقديم حلول واستباق الأزمات مقابل “سلبية تعاطي بعض مسؤولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع هذا الملف واكتفائهم بلعب دور الضحية والدفع نحو تنظيم تحركات واحتجاجات عطلت سير الموسم وأثرت على جودة زيت الزيتون وإمكانيات تثمينه”.
وتساءلت النقابة حول “الخلفيات والأهداف الحقيقية لهذه التصريحات العدائية التي لا تليق بالعلاقة التاريخية التي تربط المنظمتين”، معتبرة أن هذه المغالطات تخدم مصالح المنافسين في الخارج عوضا عن مصلحة منتجي وصناعيي زيت الزيتون التونسي.
وأوضحت أن هذه المغالطات لن تثني المهنيين على مزيد بذل الجهود لتطوير تصدير زيت الزيتون وفتح أسواق جديدة.
ولفتت الى انتظار إقرار الحكومة للحلول التي كانت الغرفة قد اقترحتها والمتعلقة بمنحة التخزين لتعديل السوق ورصد التمويلات اللازمة بنسبة فائدة تمكن من المنافسة مع الخارج وكذلك لتطوير مجال تدخل الديوان الوطني للزيت ولعب دوره التعديلي.
شارك رأيك